اوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحية الحكومة بايقاف الرواتب المزدوجة.التميمي في بيان «لايجوز. لقرارا مجلس الوزراء الغاء او تعديل هذه الرواتب الا بقانون ، واما لإيقاف فهو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية». وتابع» فربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب ومع ذلك فان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملائمة ، اي منً حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كوّن أسباب الإيقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها وليس اعتباطيًا او شخصية او سياسية وما شابه».
وبين ان «المؤسسة والمتضررين من حقهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار وهناك خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين وهي :
١- قرار مجلــــس قيادة الثورة رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩٨١
٢- قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦
٣-قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز ٥٪ في المائة فما فـــــوق استنادا. المادة ( ١٠ / ثالثا) منه
٤- قانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل
٥- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣.
