عقدت وزارة التجارة، اجتماعا موسعا لإدارات شركاتها ودوائرها لدراسة خيارات الدخول إلى السوق المحلية لتوفير المواد الغذائية والإنشائية إلى المواطنين «.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي» ، أن»وزير التجارة ترأس اجتماعا لإدارات شركات ودوائر الوزارة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ان تقوم بتلبية مايحتاجة المواطن من مستلزمات ضرورية سواء كانت غذائية او انشائية».
وأكد الغريري خلال الاجتماع، أن»وزارة التجارة عملت في الايام الماضية على توفير كميات من المواد الغذائية ونقلها الى مخازن بغداد والمحافظات وبيعها من خلال منافذنا المنتشرة في عموم المحافظات، لكنها في الجهة الاخرى تبحث عن حالة استقرار لاسعار السوق المحلية من خلال رفده بالمواد الغذائية والانشائية وباقي المواد الداخلة في احتياجاته لكنه يحتاج الى اليات واضحة وغير محلية». ووجه الغريري، ادارات الشركات والدوائر، بـ»البحث بكل السبل لدعم مشروع الحكومة في توفير حاجات الناس ومنع الاحتكار والمضاربات من خلال دخول شركات الوزارة في السوق المحلية وتلبية مايحتاجه المواطن من متطلبات ضرورية»، مؤكدا بان»الحاجة ماسة لنضع الامور في نصابها الصحيح من خلال دراسة واقعية لما يحتاجة السوق المحلية من استيرادات تتعلق بالمواد الغذائية والانشائية او من خلال الاليات التي سنقوم بالعمل عليها تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء».
وأشار إلى، أن»وزارة التجارة مستنفرة بكل مؤسساتها لتلبية حاجة السوق المحلية وتنفيذ متطلبات المواطن وهذا مايحتاج جملة من الاجراءات الادارية والفنية، وكذلك دراسة واقعية عن حاجة السوق العراقية ماتتطلبه المرحلة من مهمات مشيرا بان خطوات الوزارة الاولية كانت تتطلب توفير المواد الاساسية المهمة التي تشكل حاجاته من الزيت والسكر والحليب والطحين وبيض المائدة وهذا مايحتاج الى تعاقدات كبيرة لتلبية حاجة السوق المحلية».
وشدد على»أهمية القطاع الخاص العراقي في تلبية حاجات العراقيين وبشرط عدم الاحتكار والمضاربات وفرض اموال كثيرة على الاسعار المعتمدة بالسوق المحلية وبالرغم ان البعض منها هو من المنتج الوطني».
واشار الغريري إلى، ان»من مهمات وزارة التجارة فضلا» عن تطوير وتنمية القطاع الخاص والمساهمة في متابعة اسعار السوق المحلية واعداد دراسات وتقارير يومية عن حاجة السوق وماتتطلبة من حاجات المواطن لكي لايقع في فخ الاحتكار والمضاربات .
