أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب، أن الموازنة ستمضي مع تعديلات بسيطة تتضمنها لتلبي كل طموحات المواطن.
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، إن «الموازنة شاملة أتت فيها مشاريع موجهة وأبوابها واضحة وواسعة حتى فيما يتعلق بموازنة الثلاث سنوات».
وأضاف البلداوي، أن «هناك إمكانية لتعديل نقاط الخلاف فيها خلال المناقشة الفنية والمفترض أن تقرأ الموازنة بشكل جيد وبتمعن بتعديل الفقرات التي تحتاج إلى تعديل».
وتابع أن «نقاط الخلاف على الموازنة هي ضرورة أن تكون هنالك مبالغ تخصص إلى المحافظات المحرومة والتي عانت الحرمان سابقا، كذلك فيما يتعلق بالجهة الاستثمارية وزيادة المبالغ المخصصة لها وتوزيع المشاريع باتجاه التنموي وحساب الإيرادات والاهتمام بمواضيع الاستثمار».
وأكمل: «حتى الآن لم نر في الموازنة أي باب من الأبواب يحتوي على إيرادات أو أموال للاستثمار على الرغم من الاستثمارات الكثيرة التي تم منحها».ولفت إلى أن «الموازنة وبهذا الشكل هي جيدة ولكن هنالك فقرات تحتاج إلى تعديل»، مشيرا إلى أن «الموارنة ستمضي مع تعديلات بسيطة تتضمنها لتلبي كل طموحات المواطن وفق المنهاج الوزاري والحكومي الذي من المفترض أن تعمل عليه الحكومة».
وبين البلداوي أن «الجزء الأكبر من الموازنة وهو التشغيلي ذهب إلى التعيينات مثل المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية وحملة الشهادات العليا والأوائل والعقود والمحاضرين جميعها تم تضمينها في الموازنة».
