كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن إسماعيل العلاق، عن برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، معتبرا تقوية هذه المصارف وإعادة هيكلتها تمثل إعادة بناء حقيقي للقطاع المصرفي في العراق.
وذكر العلاق في كلمة له أثناء مشاركة وفد عراقي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن أن «الأصول والموجودات للمصارف الحكومية تشكل أكثر من 80 % من القطاع المصرفي العراقي».
كما أكد العلاق أن «البنك المركزي لديه برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ويعمل عليه منذ سنوات بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى وجود تناغم بين الحكومة_العراقية والبنك المركزي في عملية إصلاح القطاع المصرفي».
وتابع، أنه «توجد عدة احتمالات تتعلق بإعادة هيكلة المصارف الحكومية إذ تعتمد هذه الاحتمالات على نتائج التحليلات للبيانات المالية لبعض المصارف التي لديها مشكلة الحسابات الختامية، مضيفا، أن جميع الاحتمالات المتضمنة الاندماج والاستحواذ موجودة، وأن أي صيغة تكون نافعة سنقوم بدراستها مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة وباعا طويلا في هذا المجال».
وأشار البيان إلى أن «محافظ البنك المركزي عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركة الوفد العراقي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن. أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، انه كانت هناك مشاكل في الطلب وليس في العرض على الدولار الأميركي». وقال العلاق في تصريح صحفي :»حاولنا فتح عدة قنوات جديدة لخلق عملية التوازن بين العرض والطلب على الدولار».
وشدد، إنه «يجب التوازن بين العرض والطلب للوصول إلى المستويات السعرية المستهدفة وكان هناك مشاكل في الطلب وليس في العرض على الدولار الاميركي وحاولنا فتح عدة قنوات جديدة لخلق عملية التوازن». ولفت الى ان «القطاع العقاري من المجالات التي تشوبها عمليات غسيل أموال».
وبين العلاق ان «هناك تركيز لمحاولة السيطرة على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري». وأوضح، إن «القطاع العقاري من القطاعات التي تعتليها عمليات غسيل الأموال بشكل كبير وهناك تركيز لمحاولة السيطرة على عمليات البيع والشراء».
وفي نفس السياق أعلن البنك المركزي العراقي، حجم الاحتياطيات الأجنبية، فيما أشار الى السعي لتجنيبها من المخاطر.وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس،: إن «استثمارات البنك المركزي أصلها الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك»، لافتاً إلى أنها «تنقسم إلى مجموعة من الشرائح، منها شرائح السيولة وشرائح الاستثمار».
وأضاف يونس أن «هذه الاحتياطيات تجاوزت حالياً الـ(110) مليارات دولار»، مشيراً إلى أن «أغلبها مستثمرة في موجودات أقرب ما تكون إلى خالية من المخاطر». وتابع: «نحاول قدر الإمكان أن ندخل في استثمارات تحقق عوائد معقولة وتجنبنا المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الاحتياطيات الأجنبية»، مؤكداً أن «عوائد الاستثمارات المتحققة مقبولة وتحقق الهدف الذي وجدت من أجله الاحتياطيات».
كما أكد البنك المركزي العراقي، ضرورة إلزام جميع مقدمي السلع والخدمات في داخل العراق بسعر الصرف الرسمي واستخدام الدينار العراقي، مشدداً على أهمية منحه الدور الرئيس في الاقتصاد، فيما كشف عن تسجيل قائمة بأسماء المجمعات والشركات غير الملتزمة.
وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس: إن» البنك المركزي أصدر ثلاثة إعمامات تلزم أصحاب المجمعات السكنية والشركات بسعر الدولار الرسمي والتسعير بالدينار العراقي، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي نص على إلزام الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص بتسعير منتجاتها بالدينار العراقي واستلام العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي»، لافتا إلى، أن «البعض منها التزمت بالتعليمات والقسم الآخر ما زال غير ملتزم».
وأضاف، أن» البنك المركزي سجل قائمة بمجمعات سكنية وشركات مخالفة ومن بينها شركات سيارات غير ملتزمة بسعر الصرف في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء وبعثنا القائمة إلى هيئة الاستثمار لمحاسبتها». وأشار إلى، أن» جميع مقدمي الخدمات والسلع في داخل العراق عليهم الالتزام بسعر الصرف الرسمي ويكون تعاملهم بالعملة المحلية»، مشدداً على أن» الدولار عملة أجنبية تستخدم لأغراض مدفوعات دولية في الخارج، والدينار العراقي يجب أن يكون له الدور الرئيس في الاقتصاد وليس الدولار».
