وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالعمل على تفعيل فرص الاستثمار الخاصة بالقطاع الصناعي، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير جميع الضمانات والتسهيلات للمستثمر.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «وزارة الصناعة والمعادن، عقدت اليوم مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة، والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني».
وأشار السوداني في كلمة له خلال المؤتمر، إلى «الوضع الأمني المستقرّ، وقدرة القوات الأمنية على فرض السلم والأمن في أرجاء العراق» ،داعياً «جميع المستثمرين إلى اقتناص ما يُعرض من فرص استثمارية».
وأكد أن «الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي القطاعات، لاسيما الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد»، مشيراً إلى «مؤتمر (طريق التنمية) الذي سيُعقد الشهر الجاري، بعد جولة من الزيارات الخارجية، حيث سيتم من خلاله طرح مكونات المشروع؛ الميناء والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولاً إلى تركيا».
وتابع: «أمنياً نحن في أفضل حالاتنا، وقواتنا الأمنية تسيطر على جميع أرجاء العراق، وداعش لا تشكل تهديداً أمنياً» ،لافتاً الى أن «الحكومة تحظى بدعم سياسي واسع، ووراءها كتلة برلمانية من 280 نائباً (ائتلاف إدارة الدولة) وهي مقومات وعناصر قوة، تدعمنا نحو التوجّه بخطط تنموية واعدة».
ودعا «جميع المستثمرين إلى اقتناص ما يُعرض من فرص استثمارية مهمة»، مؤكداً أن «الإصلاح الاقتصادي على رأس الأولويات، ولا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، ولا بدّ أن نفكر في قطاعات أخرى، وأهمها الصناعة والزراعة».
ولفت الى أن «هناك تنامٍ في التزامات الحكومة تجاه الشعب على مستوى الوظائف والخدمات، وتجلى ذلك في موازنة السنوات الثلاث»، موضحاً «اننا نتوجّه إلى قطاع الصناعة، لأن العراق بلد صناعي تتوفر فيه البنى التحتية والموارد الطبيعية غير المستغلة».ولفت الى أن «العراق البلد الأول على مستوى احتياطي الكبريت، والثاني على مستوى الفوسفات، والسيليكا متوافرة بنقاوة 98%، ولدينا ثروات طبيعية يجب أن تستثمر، والأولوية بالنسبة لنا هي جذب الاستثمارات إزاء الفرص المعروضة»، لافتا الى «اننا سنحدد مع المستثمر احتياجاته من الأيدي العاملة، حسب حاجة الشريك من القطاع الخاص».وأكد «لن نلجأ إلى عملية خصخصة تجلب آثاراً اجتماعية وسياسية، ولن نثقل كاهل المستثمر بسبب العمالة المتوفرة»، مبيناً أنه «جرى تشريع أربعة قوانين، قانون حماية المنتج الوطني رقم 11، وقانون حماية المستهلك رقم 1، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14، وقانون التعرفة الكمركية رقم 22».
وأشار الى أن «العراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم، وهو أمر يهم الشركات العالمية، وهناك امتيازات نمنحها، حيث ينال من يُصدر منتجاً وطنياً نسبة 18% من الكلفة نقداً. و15% للمصنّع، و5% للمادة الأولية»، مؤكداً أن «قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل بين دول المنطقة».وبين أن «أغلب المنازعات القضائية في العراق تُحسم لصالح القطاع الخاص، واليوم نتابع كل مشروع بذاته لتذليل المعوقات»، لافتاً الى أن «العراق وما يمتلكه من كفاءات وخبرات وموارد طبيعية وبشرية، تجعله قادراً على خلق صناعة وطنية متطورة، ضمن المواصفة».
وأوضح «تبنّينا الدبلوماسية المنتجة، ومن خلال العلاقات نذهب إلى تطور يصبّ في مصلحة الطرفين والمصالح المشتركة»، مشدداً على «استثمار الوقت في خلق شراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، التي ستعود بالنفع على الطرفين وتعزز الاستقرار في المنطقة».وذكر «مُقبلون على مؤتمر مهمّ الشهر الحالي، يتعلق بـ(طريق التنمية)، بعد جولة من الزيارات الخارجية ، أذ طرحنا المشروع بمكوناته؛ الميناء والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولاً إلى تركيا»، مؤكداً أن «العراق أصبح اليوم محوراً في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، وهذا دوره الطبيعي، وقد وُفّقنا في عدد كبير من الملفات».
