تظاهر المئات من موظفي العراق، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب والتصويت عليه.وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وسط انتشار امني مكثف. وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، كشف أمس عن 3 خيارات لتمرير سلم الرواتب الجديد. وقال كوجر:»كقانون فهو من صلاحية الجهاز التنفيذي حصراً لانه يحمل جنبة مالية ولم تصلنا كلجنة مالية نيابية بشكل رسمي اي سلم رواتب كما انه غير مدرج كليا في موازنة 2023 ووزيرة المالية قالت بصريح العبارة غير مدرج».
واشار كوجر، الى انه «في حال تم ارسال القانون وتعديله بعد اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 سنكون أمام 3 خيارات ان يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون اضافات اي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة او من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب او تاجيلها مع موازنة 2024».وصرح المستشار المالي مظهر محمد صالح، أول أمس الاحد، حول قانون سلم الرواتب بانه يختلف عن قانون الموازنة الاتحادية فهو يتعلق بقانون الخدمة المدنية وانه جزء من تعديل قانون الخدمة المدنية، وان اي تعديل عليه يرتب تبعات مالية يجب ان تضمن في الموازنة.
