ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المتـــضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 .
وقررت المحكمة في بيان لها «رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية».
وأضاف البيان ان المحكمة «حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و (س)، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائيـــــاً) من البند (ثالثاً) من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والـــمادة (36- أولاً) من قــــانون الضمان الصحي آنـــف الذكر ، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات».
