أعلنت اللجنة المالية النيابية، عزمها زيادة تخصيصات المحافظات في الموازنة لاكثر من 5 تريليون دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ان «تخصيصات المحافظات في الموازنة والواردة من الحكومة تبلغ 5 تريليون دينار»، مشيرا الى «العمل على رفعها لاكثر من هذا الرقم».
واضاف العطواني ان «عملنا يتمثل بأن تكون لكل محافظة مشاريع ستراتيجية، ولايمكن ابقاء المبلغ على هذا الرقم، لان المحافظات وتنميتها امر مهم وأساسي».
وتابع العطواني ان «اللجنة تعمل على إنصاف الوزارات والهيئات لكي يأخذ الجميع استحقاقه».
ومازالت الموازنة قيد الدراسة لدى اللجنة المالية النيابية التي تعمل على تحليل وتفكيك بنودها، وسط عدم رضا على تخصيصات الوزارات مقابل قلة تخصيصات المحافظات، حيث تعد هذه السمة الابرز على الموازنة، وهي اكثر تفصيلة تعترض عليها اللجنة المالية النيابية.
ومن جهة اخرى أكد النائب عن محافظة واسط باسم نغيمش الغريباوي، أن لدى نواب وسط وجنوب العراق موقف ثابت بعدم التصويت على الموازنة العامة للعام 2023 ما لم تحصل زيادة على تخصيصات محافظاتهم، مشيراً إلى أن تخصيص 2.5 تريليون دينار فقط لـ15 محافظة في الموازنة أمر «غير مقبول».
وقال الغريباوي إن «محافظة واسط كسائر محافظات الوسط والجنوب، لكن لها خصوصية بكونها محافظة زراعية ونفطية تحتاج إلى الاستثمار في هذين المجالين، إضافة إلى الخدمات العامة».
وأضاف، أن «لدى نواب وسط وجنوب العراق موقف ثابت بعدم التصويت على الموازنة في حال لم تحصل زيادة في تخصيصات محافظاتهم»، مبيناً أن «بعض مناطق محافظات الوسط والجنوب تعاني من نقص حاد في الخدمات لذلك هي بحاجة إلى زيادة التخصيصات لخدمة المواطنين».
وتابع، أن «من غير المعقول لوزارة الإسكان والإعمار 3 تريليونات دينار، في المقابل تخصيص 2.5 تريليون دينار فقط، لـ15 محافظة، فهذا غير مقبول».
وأشار إلى أن «الحكومة تبنت في برنامجها الوزاري والحكومي دعم القطاع الزراعي، ولكن عند النظر في الموازنة يتبين تخصيص 1 بالمائة أو أقل للزراعة»، متسائلاً «كيف يمكن بهذا المبلغ تطوير وتقدم هذا القطاع؟».ودعا الغريباوي إلى ضرورة إجراء مناقلة لرفع هذا الرقم، مشيراً إلى أن «اللجنة المالية استضافت نحو 20 وزيراً وسيتم إعلان النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة حول أماكن إجراء المناقلة وملاحظات اللجنة المالية واستجابتها لملاحظات النواب».
وعن القطاع النفطي لفت الغريباوي إلى «وجود 17 حقلاً نفطياً في محافظة واسط، إلا أن المستثمر منها حقلي (بدرة والأحدب) فقط، لذلك نطالب من الحكومة الاتحادية بشمول واسط بملحق الجولة الخامسة وأيضاً بالجولة السادسة، ليصبح هناك استثمار وتوفير أيدي عاملة لأبناء المحافظة».
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، بعد إنجاز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع القانون، وذلك وفق نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله.
