أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري أن قانون النفط والغاز ما يزال في أروقة الحكومة، داعيًا إلى تثبيت حقوق المحافظات المنتجة للنفط في القانون.
وقال الجابري إن “قانون النفط والغاز لم يصل إلى مجلس النواب وما زال في أدراج الحكومة التي شكلت العديد من اللجان لدراسة مشروع القانون ولكن يبدو أنه لم ينضج بعد”.وأضاف أنه “هناك أيضًا اجتماعات مكثفة من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وأيضًا مع محافظي المحافظات المنتجة لغرض الخروج بصيغة مقبولة لهذا القانون ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب”. وتابع أنه “حسب برنامج الحكومة وتبني لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية يجب أن يُشرع خلال هذه الدورة لحل الكثير من الإشكاليات”، مبينًا أن “الإشكالات لا تتعلق بالإقليم وحده فالمحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسها البصرة هي الأخرى تعاني من مشكلات حقيقية مع الحكومة الاتحادية ولها حقوق يجب أن تُثبت في القانون”. وأكمل أن “القانون سينظم عملية إنتاج وإدارة النفط والغاز وأيضًا التخلص من التبعات السلبية لاستخراجات النفطية والغازية”.
