اكد الخبير القانوني، علي التميمي، على ضرورة سن تعليمات تفصيلية لضمان حقوق الحشد الشعبي. وقال التميمي ان :»قانون هيأة الحشد الشعبي 40 لعام 2016 جاء بـ3 مواد فقط، الاولى عرفت بهيأة الحشد الشعبي واكدت استقلاليته المالية والادارية وارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة».
وبين، ان «اسباب اقرار القانون تكريما لابناء الحشد الذي تمكنوا من دحر الارهاب وعصابات داعش الارهابية الى جانب القوات الامنية الاخرى».
واضاف التميمي، ان «القانون جاء مقتضب بثلاث مواد غير كافية لهذا القانون المهم وكنا نتمنى ان يكون امثر تفصيل وتوسعة وامتيازات قوى الامن الداخلي والعسكري الا انه كان مقتضب».
واشار الى «الحاجة الفعلية لتعليمات تفصيلية من حيث شمول شهداء الحشد وتكريم ذوييهم والامتيازات». واكد التميمي «استحقاق الحشد الشعبي بتكريم خاص في كافة جوانب الحياة وتدارك الاقتضاب في القانون بالتعليمات التي تصدر لاحقا من الجهات المختصة ويمكن تدارك الاقتضاب والنقص التشريعي».
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في 26 تشرين الثاني 2016 بأغلبية النواب الحاضرين، على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة.
وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وقاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم دوراً بارزاً في اقرار قانون الحشد وتصدي التحالف الوطني في تشريعه. وأكد السيد الحكيم في بيان أمس بذكرى اقرار قانون الحشد الشعبي على أهمية الحشد الشعبي كضرورة استراتيجية تحمي العراق من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجهه، إلى جانب تشكيلاته الأمنية والعسكرية الأخرى مشدداً على ضرورة تطبيق هذا القانون بشكل كامل ودقيق وإنهاء أي مظاهر تخالفه.
