من المفترض أن يُنهي البرلمان في التاسع من أيار المقبل، فصله الثاني من دون تمديد، ليدخل في عطلة تشريعيَّة تستمر شهرين، فيما تضع موازنة العام الحالي 2024 المجلس أمام خياري التعطيل أو التمديد.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ «من المعتاد تمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً وفي حال عدم إرسال الموازنة لن يُمدَّد»، مضيفاً أنه «من الملاحظات المثبتة على الحكومة عدم إرسال جداول الموازنة إلى الآن، ما يعني أننا نجهل أيَّ سقوف زمنية للاطلاع والمناقشة والمصادقة عليها وإعادتها إلى الحكومة ووزارة المالية مجدداً تمهيداً لصرفها إلى تشكيلات وحدات الإنفاق، ما يعني التأخير في كلِّ مفاصل هذه العملية».
وأشار الخفاجي، إلى أنه «في حال إرسال الموازنة هذا الأسبوع، فسيعمد البرلمان إلى تمديد فصله أو الاتفاق مع الحكومة، وبعكسه لن يُمدِّد البرلمان فصله التشريعي»، مبيناً أنَّ «الموازنة الحالية ثلاثية، وكان من المبرر في تشريعها عدم التأخير والتجاوز على التوقيتات». من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إنه «لا توجد ضرورة لتمديد الفصل التشريعي، إلا إذا وصل قانون الموازنة، ونحن مع التمديد في حال حدوث أمر طارئ».وأوضح الحسيني، أنَّ «البرلمان بحاجة إلى استكمال دوامه لدراسة القوانين المطروحة، بالإضافة إلى الحاجة لدوام أكثر لغرض إنهاء الملفات وحسمها».
