المستقبل العراقي / خاص
حملت مصادر مطلعة، أمس الأحد, جهات سياسية وأحزابا مسؤولية العجز الكبير الموجود في الموازنة العامة لعام 2015, مشيرة إلى حل هذه المشكلة يتطلب تفعيل قـــــوانين معطلة وإيقــاف عمليات تجارية “فاسدة” بدلا من اللجوء إلى الادخار الإجباري والاستقطاع من رواتب الموظفين.
وقالت المصادر لـ”المستقبل العراقي”, أن “الحكومة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية, فقانون التعرفة الكمركية المتوقف منذ عام 2011 وحتى اليوم كان له أن يدر على الخزينة العراقية قرابة 25 مليار دولار تقريبا مما يعني أن العجز المتبقي هو 4 مليار دولار فقط لاكتمال المبلغ المطلوب لسد موازنة 2015”.
وأشارت المصادر إلى أن “العمل بنظام التعرفة الكمركية سيجنب الحكومة اللجــوء إلى الادخار الإجباري أو الاستقطاع من رواتب الموظفين للعام 2015”.
وبحسب المصادر, فان “التوجه نحو الادخار الإجباري بدلا من الحلول الأخرى التي تمس التجار ومصالح النافذين, يؤشر خللا مستمرا وفسادا مستشريا في الجسد الحكومي وسطوة للتجار والمستوردين أو شراكات وزواجات اقتصادية بين الأحزاب وأصحاب رؤوس الأموال التجارية مما يعيق أي محاولة لتعويض النقص من هؤلاء التجار وتدفع نحو سد النقص من قوت العائلة العراقية والموظف الحكومي البسيط”.
في الغضون, أشارت المصادر إلى انه هنالك موارد مالية يمكن الاستفادة منها لمعالجة العجز المالي في الموازنة عبر الاستعاضة عن استيراد القمح من الخارج بحسب تصاعد نسب الإنتاج المحلي التي تباع للأردن بأسعار رمزية”, مضيفا أن” هذه العملية التي يجني منها تجار وسياسيون ارباحا طائلة, قد تدر قرابة ثلاثة مليارات دولار لخزينة الدولة ,بحسب خبراء ومختصين.
وسبق للجنة الاقتصـــــاد والاستثمار النيابيــة، أن كشفت بأنه سيتم ادخار تريليوني دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في موازنة 2015.
