أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة، داعيًا الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصًا في مشاريع إنشاء وتشغيل المطارات، وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية ضمن مشروع طريق التنمية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن «رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخزانة والمالية التركي الأسبق لطفي علوان، والوفد المرافق له، الذي ضم عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك».
وأوضح البيان أنه «جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تعزيز الشراكة، بما يفتح مجالات أوسع للعمل المشترك، ويشجع إسهام الشركات التركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مختلف قطاعات التنمية في العراق».
وأكد رئيس مجلس الوزراء- حسب البيان- أن «العراق يشهد مرحلة تنموية واعدة»، داعياً «الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصًا في مشاريع إنشاء وتشغيل المطارات، وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية ضمن مشروع طريق التنمية، إضافة إلى مدّ خط مترو يربط بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، فضلًا عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، عبر إنشاء المحطات الحرارية ومشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع السدود وتطوير القطاع الزراعي».
من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عن «استعداد كبريات الشركات التركية للدخول في السوق العراقية والاستثمار فيــــها»، مؤكدًا «وجود ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية في العراق، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات لتعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي».
ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، والاستفادة من خبراتها وبرامجها في دعم مسار الإصلاح والتنمية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مكانة العراق ودوره الإقليمي والدولي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن «رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، المنسّق المقيم للأمم المتحدة، بالإنابة، في العراق بيتر هوكنز». وأضاف البيان أن «اللقاء بحث علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة العراقية وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك بحث الجهود الأممية في دعم برامج التنمية والإصلاح، وتعزيز المؤسسات، وتطوير مجالات التعاون الفني والاستشاري».
وأشار الزيدي- حسب البيان- إلى أن «الحكومة، في ضوء خططها للإصلاح الاقتصادي، تعمل على تنمية الريف ودعم القطاع الزراعي، إلى جانب دعم وتطوير القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد». وأضاف أن «التوجه نحو إنشاء صندوق التنمية سيُسهم في تمويل مشاريع القطاع الزراعي، وإنشاء المدن الصناعية، فضلاً عن مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم، التي سيتولى القطاع الخاص تنفيذها، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية، وتوليد المزيد من فرص العمل».
وأكد رئيس مجلس الوزراء: «أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، والاستفادة من خبراتها وبرامجها في دعم مسار الإصلاح والتنمية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مكانة العراق ودوره الإقليمي والدولي».
من جهته، أكد هوكنز، «دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مسارات التنمية، بما يحقق أهداف العراق التنموية».
لا يوجد تعليق