المستقبل العراقي/ خاص
كشفت مصادر سياسية عراقية بارزة, أمس الثلاثاء, عن أزمة اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة حاليا في ظل استمرار سيناريو انخفاض أسعار النفط العالمي, وفيما رجحت هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون 50 دولارا, أشارت إلى أن هذا الانخفاض يزيد من عجز موازنة 2015 التي صممت على أساس سعر البرميل البالغ 58 دولارا.
وقالت المصادر لـ”المستقبل العراقي”, أن”حكومة العبادي تبحث عن حلول لازمة الهبوط المستمر لأسعار النفط العالمية, حيث لا يزال سيناريو تدني الأسعار وهبوطها مستمر”, مرجحة أن “ينخفض سعر البرميل لما دون 50 دولارا وهي الكارثة الحقيقية لاقتصادات بعض الدول النفطية ومن بينها العراق”.
ولفتت المصادر إلى أن “الحكومة لن يكون بمقدورها الوفاء بالالتزامات الأساسية للعام 2015 في حال استمرار هبوط الأسعار لاسيما وان موازنة عام 2015 صممت على أساس اسعار النفط البالغة 58 دولارا”.
وأوضحت المصادر أن “ما حصل الان لم يدر بخلد خبراء الموازنة حيث انخفضت إلى مستوى أدنى من المتوقع وهو يشكل عجز أضافي لها بغض النظر عن العجز الأصلي”, مضيفة أن “هذه الأزمة تعد من المعضلات الإدارية التي تنبأ بأزمات وليس أزمة واحدة”.
واستبعد برلمانيون أقرار الموازنة المالية لعام 2015 الحالي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت النائب عن التحالف الكردستاني تافكة احمد ان “البلاد اعتمدت على الإيرادات النفطية وليس على الزراعة والصناعة، لذا نستبعد تمرير الموازنة العامة بسبب زيادة عجزها”.
وأضافت انه ستكون هناك عرقلة في التصويت على الموازنة خلال الفترة المقبلة، مستدركا بقولها انه “حتى لو تم التصويت على الموازنة فعند ارسالها الى مجلس الوزراء ستتم مراجعتها على اعتبار ان هناك هبوطا في سعر برميل النفط”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد عقدت, الأحد الماضي, اجتماعها الخاص بمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015.
