أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أن مجلس النواب يتجه إلى تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في ظل عدم وجود قانون للموازنة العامة.وقال عواد: إن «اللجنة المالية النيابية والبرلمان متوجهان نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لعدم وجود موازنة».وأضاف، أن «عدم وجود غطاء قانوني للاقتراض دفع إلى تقديم مقترح لتشريع قانون الاقتراض، وقد جرت مناقشته مع وزير المالية، فالح الساري والمسؤولين، ونحن الآن في طور تشريع القانون».وأوضح، أن «وزير المالية، فالح ساري، سيقدم المقترح إلى اللجنة المالية لتتبنى تشريع القانون»، مبيناً أن «الاقتراض الداخلي يمول من البنك المركزي فيما يكون الاقتراض الخارجي من الدول أو البنك الدولي».وأشار إلى أن «القانون سيمنح الحكومة صلاحية البحث عن القروض، وهناك العديد من الدول التي يمكن الاقتراض منها، فضلاً عن البنك المركزي العراقي»، لافتا الى أن «مجلس النواب سيمنح، من خلال القانون، مجلس الوزراء ووزير المالية، صلاحيات الاقتراض لتأمين صرف الرواتب وتسيير شؤون الدولة».
كما أعلنت اللجنة المالية النيابية، رفع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات بعد الاخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، إلى رئاسة مجلس النواب تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان،أن «اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها، عقدت اجتماعا لمناقشة مقترحات القوانين».وأكدت اللجنة بحسب البيان «أهمية إيلاء جميع القوانين العناية اللازمة، والاستماع إلى مقترحات السادة أعضاء اللجنة بشأن إجراء التعديلات المناسبة عليها، بما ينسجم مع المصلحة العامة، ويلبي المتطلبات المالية والاقتصادية للبلاد». وأضاف البيان، أن «اللجنة ناقشت مقترح قانون الاستثمار لسنة 2026، وإمكانية اجراء التعديلات اللازمة عليه، ولا سيما ما يتعلق ببدلات العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ورفد الموازنة العامة»، لافتا الى ان «اللجنة قررت دراسة القانون بالتنسيق مع لجنة الاستثمار، بهدف إنضاجه والاطلاع على تجارب الدول المجاورة، بحضور المختصين في مجال الاستثمار». وتابع «بحثت اللجنة قانون المنح والإعانات لسنة 2026، وأثره المالي وتقديرات السداد، بما يضمن الاستدامة المالية، مع دراسة قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات لسنة 2026، لما له من أثر في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وإتاحة الفرصة للموظفين للعمل في القطاع الخاص». وأوضح، أن «اللجنة صوّتت داخلها على رفع قانون الاقتراض والمنح والإعانات لسنة 2026، إلى رئاسة مجلس النواب بعد استضافة مدير عام الدين العام في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، والبنك والمركزي، ورفع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس بغرض القراءة الأولى». ولفت إلى إن «اللجنة قررت رفع قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية إلى القراءة الاولى بعد استضافة وزارة المالية ودراسة الإشكالات المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استضافة مدير عام عقارات الدولة لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب حقوق التصرف».
لا يوجد تعليق