بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان احمد الجبوري، أمس الاثنين، ان مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين لاقرارها وارسالها الى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة ان يكون الحرس الوطني تحت خيمة المؤسسة العسكرية.

وقال الجبوري في حديث لعدد من وسائل الاعلام إن «الحرس الوطني بحاجة الى الية وقانون وان يكون تحت خيمة المؤسسة العسكرية».

واضاف ان «مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض خلال الاسبوعين المقبلين لاقرارها وارسالها الى البرلمان»، مشيرا الى «اننا لن نقبل بان يكون الحرس الوطني دون المؤسسة العسرية لان ذلك سيكون بمثابة داعش ثاني».

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اعتبر في (6 كانون الثاني 2015) أن قانون الحرس الوطني يمثل «حالة تحول ايجابية» في هيكل المؤسسة الامنية، داعيا للإسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه الى البرلمان ليكون اضافة نوعية في تشكيلات جيشنا.

يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي.