بغداد/ المستقبل العراقي
رفضت لجنة السياسات التابعة لمجلس النواب السويسري، امس، طلباً تقدم به رئيس حزب “الشعب السويسري” (يمين متشدد) لسحب الجنسية ممن ثبت تورطهم في المشاركة في عمليات “جهادية” خارج البلاد إذا كانوا من مزدوجي الجنسية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن قرار رفض سحب الجنسية جاء بأغلبية 13 صوتاً مقابل 11 صوتاً مؤيداً لسحبها وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ورأت اللجنة، المشكَّلة من نواب برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، أن قانون العقوبات والحقوق المدنية يتضمن ما يكفي من أدوات الردع والعقاب.
وأشارت إلى “إدراك أعضائها لخطورة ظاهرة الجهاديين، لكن خطوة سحب الجنسية منهم قد تكون رمزية وليست مؤثرة ولن تثني أياً من هؤلاء عن الضلوع في ارتكاب تلك الجرائم”.
في الوقت ذاته، رأت اللجنة أن سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم خارج حدود الوطن سيحول دون تسليمهم إلى سويسرا ومن ثم سيمنع مثولهم أمام القضاء.
وأشارت إلى أن عدد من يشتبه في تورطهم في أعمال “جهادية” خارج الحدود من حاملي جنسيتين إحداهما سويسرية هم في حدود أربعة أفراد فقط.
