بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي اللجنة المالية ومجلس النواب الى حذف المادة 36 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. وقال الاسدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» سخة منه، أن «المادة 36 من مشروع قانون الموازنة العامة هي مادة توقف النمو الاقتصادي والتطور في البلاد وتشجع على الفساد», مشيرا الى «انها للفساد المالي في الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص». واضاف ان «شركات القطاع العام لا تنتج غير القليل وان جميع المواد التي كانت تورد الى الوزارات هي عبارة عن عقود بين مجهزين من القطاع الخاص مع شركات القطاع العام, وتوضع عليها عبارة «تم انتاجه في الشركة الفلانية» وان نسبة الانتاج 25% وهو امر غير صحيح اطلاقا». واوضح ان «من خلال العمل في وزارة الداخلية لمدة 11 عاما فان هذه المادة هي للفساد المالي في الحكومة والشركات في القطاعين العام والخاص», مطالبا بضرورة شطب تلك المادة والغائها من قانون الموازنة لتطوير الصناعات الخاصة في البلاد».