جدد القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، تأكيداته بأن قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه، فيما شدد على تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية.
وقال الناطق باسم القائد العام صباح النعمان، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الأربعاء اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني»، مبينًا أنه «جرى- خلال الاجتماع- مناقشة مسار الموقف الإقليمي وما تشهده المنطقة من تطورات، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية المصالح العراقية العليا، وتثبيت دعائم التهدئة والاستقرار». وأكد رئيس مجلس الوزراء- حسب البيان- على «أهمية تعزيز سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن صيانة هيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الرسمية»، مجددًا تأكيداته بأن «قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه». وشدد القائد العام على «تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية».
كما وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية، مبينًا أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة»، مبينًا أنه «جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات». ووجه رئيس الوزراء- حسب البيان- بـ «إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية»، مبينًا أن «أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية». وأشار رئيس الوزراء إلى «أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية؛ لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه».
وشدد رئيس مجلس الوزراء «على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية»، مبينًا «أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات». من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية «دعم اللجنة عبر دورها الرقابي والتشريعي لكل إجراءات وخطوات الحكومة، لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية؛ لتحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية».
لا يوجد تعليق