بغداد/المستقبل العراقي
عد مجلس الأعمال الوطني العراقي، امس الثلاثاء، أن تخصيص الأراضي والروتين ما يزالان يعيقان حركة الاستثمار في البلاد، مقترحاً تأسيس “مصرف لأراضي الدولة” لتحديد أملاك الجهات الرسمية وعرض الفائض منها للاستثمار لتفعيل ذلك الملف وتسهيل عملية جذب المستثمرين الأجانب.وقال رئيس المجلس كريم الشمري، إن “تخصيص الأرض من أبرز المشاكل التي تواجه المستثمر سواء كان عراقياً أم أجنبياً، على الرغم من التسهيلات التي تقدمها هيئات الاستثمار المحلية والوطنية”، مشيراً إلى أن “الروتين ما يزال يشكل عقبة كأداء بوجه الاستثمار بسبب تمسك بعض وزارات الدولة بأراضيها على الرغم من عدم حاجتها لها، فضلاً عن المخاطبات الرسمية التي تستغرق عدة شهور”.ورأى الشمري، أن “الحل الأفضل في المرحلة الحالية يتمثل بتأسيس مصرف لأراضي الدولة، يتولى مهمة حصر الأملاك التابعة للوزارات والجهات الرسمية وفرز الفائض منها عن الحاجة”، مقترحاً أن تكون “عائدية ذلك المصرف إلى هيئات الاستثمار في عموم محافظات العراق”.وأضاف رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، أن ذلك “المصرف سيسهم في حال إقراره، بدور كبير جداً في تحريك ملف الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب للعراق لتنفيذ مشاريع مختلفة بعيداً عن الروتين المقيت”، مبيناً أن “هيئات الاستثمار ستعرف حينها رصيدها من الأراضي وتطلق الموافقات على المشاريع على وفقها”.وكانت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي أعلنت، في (الـ31 من كانون الثاني 2015)، عن إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص، وفي حين أكدت أن الاستراتيجية تتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص، بينت أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.
