المستقبل العراقي / خاص
كشفت مصادر برلمانية بارزة، أمس الاربعاء، ان حل الازمة العراقية المالية الحالية يكمن إعادة تمرير قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة السابقة ورفضته الكتل النيابية، موضحة أنه لو أن القانون اقر او لو تركت له مادة في قانون موازنة 2015 لكان افضل حل لازمة الموازنة العراقية.وأكدت المصادر أنه «كان من الممكن أن يشغل قانون البنى التحتية قرابة مليون عاطل عراقي وتوفير قرابة 40 مليار دولار يتم تسديدها بعد ثلاث سنوات من انهاء تنفيذ المشاريع ولفترة تمتد على 15 عام. وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي» ان «بعض قادة الكتل النيابية يعضون اصابع الندم كون كتلهم في الدورة النيابية رفضت قانون البنى التحتية لا لسبب الا لمنع تسجيل اي منجز ايجابي للحكومة السابقة»، لافتة إلى أن «مصلحة الوطن وقعت ضحية التقاطعات السياسية والمصالح الحزبية للكتل النيابية». وأضافت المصادر ان «وزارة المالية لعبت دوراً سلبياً في الوقت الحالي حيث قلصت حصة الاستثمار في الموازنة الى نسب متدنية جدا للحيلولة دون تمرير القانون المذكور لو طرح مرة اخرى في البرلمان».وعدّت المصادر أن ما يحصل «مؤامرة من إقليم كردستان باتجاه منع تحقيق مشروع البنى التحتية ذلك في العراق وابقاء الاقليم متقدم على باقي مناطق العراق».وأشارت المصادر إلى ان «الموازنة الحالية لن يكون بمقدورها السماح بتمرير القانون في وقت يمثل فيه الحل الذهبي لأزمة تدني اسعار النفط وتضرر العراقي مالياً واقتصادياً».
