بغداد / المستقبل العراقي
اعلنت مديرية الجنسية العامة عن ان مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بحاجة الى تهيئة عدة متطلبات قبل البدء به ابرزها اعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع انحاء البلاد.وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنها استضافت الفريق المكلف بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، المؤلف من مدير عام دائرة الجنسية ومدير عام في مستشارية الأمن الوطني اضافة الى مدير المشروع.
واوضح البيان انه جرى خلال اجتماع مجلس الأمانة الأسبوعي الذي ترأسه الأمين العام، بحضور نائب الأمين العام، ومعاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية والمدراء العامين لدوائر الأمانة العامة، استعراض تأريخ المشروع الذي يعود الى عام 1982، إلا انه مر بمراحل تلكؤ عديدة خلال السنين الماضية ليبدأ من جديد عام 2012.ونقل البيان عن مدير عام دائرة الجنسية قوله ان «هناك مجموعة متطلبات يجب أن تنجز قبل البدء بتنفيذ المشروع، منها البنى التحتية وقاعدة البيانات الشاملة وتهيئة الكوادر اللازمة والمتدربة».وأضاف أن «الشركة الألمانية المختصة بتنفيذ المشروع زودت وزارة الداخلية بالأجهزة والمعدات، في حين تم تجهيز أكثر من 90 دائرة ومبنى في المحافظات لهذا الغرض، إضافة الى تدريب الكوادر الفنية المختصة».
وحول أهمية المشروع قال مدير عام الجنسية أن البطاقة الوطنية الموحدة تغني المواطن عن جميع المستمسكات الأخرى لإنها توثق لها وأنها تحمل الرقم المدني الخاص بالمواطن والذي صمم بشكل يصعب تزويره أو انتحاله من قبل أشخاص آخرين».ومضى قائلاً ان «هذه البطاقة ستكون موثقة خلال مجموعة من الإجراءات بما فيها بصمة الأصابع وبصمة العين وشريحة الكترونية تضم المعلومات الشخصية كافة».
وتابع ان «من مواصفاتها أيضا أنها ستكون صالحة لمدة 10 سنوات وانها تضم الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات».وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في تشرين الاول عام 2013 عن توقيع عقد مع شركات ألمانية لتجهيز السكان بالبطاقة الموحدة للاستعاضة عن أربع مستمسكات ثبوتية.والمستمسكات المقصودة هي هوية الاحوال المدنية، والشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينة.
ويطلق بعض العراقيين عليها بـ»الصداميات الاربع» لاعتمادها من قبل النظام المقبور في جميع دوائر الدولة ومؤسساتها حتى بعد سقوط ذلك النظام بقت مركزية تلك المستمسكات على ما هي عليه.وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت في عام 2009 عن عزمها تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول في العديد من دول العالم.
وبحسب مراقبين ومختصين اكاديميين ان الكثير من المراجعين العراقيين للدوائر والمؤسسات الحكومية يعانون من معوقات وكثرة المستمسكات الثبوتية المطلوبة لانجاز معاملاتهم او في استحصال حقوقهم المادية والثبوتية.
