المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر دبلوماسي, امس الاثنين, بان حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية يبلغ نحو 11 مليار دولار سنوياً, وفيما أشار إلى أن واردات هذه التجارة تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية بالعراق, حذرت من الارهاب الغذائي الذي تلعبه الرياض عبر اغراق السوق العراقي بالأغذية المسرطنة. وفيما اشارت المصادر الى ان الحكومة على علم ودراية تامة بإرسال السعودية مواد غذائية سامة, لكنها عزت صمتها الى تدخل مافيات حزبية, حيث تجبرها على الاستمرار باستيرادها. وقال مصدر دبلوماسي بارز من الكويت, ان «حجم التبادل التجاري للسلع الغذائية بين السعودية والعراق يصل الى 11 مليار دولار سنويا, حيث يعتمد السوق العراقي على الالبان والمعلبات والمشروبات السعودية لا سيما بعد ازمة سوريا وحصار ايران وقطع الطرق البرية بين العراق والأردن و تركيا».ولفتت المصادر الى أن «السعودية تستخدم هذه الاموال لتمويل الجماعات الارهابية في العراقي», مبينة أن «المنتجات السعودية ومنذ عام تقريبا صارت تحتوي على سموم قاتلة للمستخدمين وفيها مضار صحية تؤثر على الخصوبة بالدرجة الاولى لدى الرجال والنساء وتؤثر على كفاءة الجهاز الهضمي والقلب والكبد». وأوضح المصدر ان «الحكومة تعلم جيدا بالإرهاب الغذائي الذي تمارسه الرياض ذد العراقيين, ولديها المعلومات كاملة عن الضرر المزدوج من التعاملات التجارية مع السعودية سواء عبر تحويل التمويل الى الارهاب في العراق او عبر الاضرار بالصحة العامة للعراقيين من جراء استهلاك هذه المواد المسمومة». ويعزو المصدر الدبلوماسي صمت الحكومة حيال هذه الممارسات وعدم اتخاذه اية خطوة, الى الضغط الكبير الذي تمارسه مافيات حزبية سياسية بارزة مرتبطة بالتجار الموردين عبر الامارات للعراق, باتجاه الاستمرار بتوريد السلع السعودية والإماراتية والمضي قدما بتعزيز التبادل التجاري مع البلدين المذكورين».وسبق ان انطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين,لإيقاف التعامل مع السلع والمواد الغذائية السعودية التي يذهب ريعها لدعم المجاميع الارهابية التي تستبيح دماء العراقيين يوميا,كما ان حكومات محلية اصدرت قرارا بمنع استيرادها وانتشارها في الاسواق المحلية.
