المستقبل العراقي / خاص
باتت قضية احتساب رواتب اعضاء المجالس البلدية «مجهولة المصير» في ظل صدور اكثر من قانون, وبين اجتهادات هيئة التقاعد, وإجراءات وزارة ألمالية, ما زالت حقوق هذه الشريحة ضائعة.
وسبق ان صدرت قرارات حكومية باحالة اعضاء المجالس البلدية على التقاعد,لكنهم لن يتسلموا رواتبهم وفق هذا القرار مما خلق حالة من عدم الرضا لدى هذه الشريحة,و نظمت اكثر من تظاهرة حاشدة في محافظات عدة.
وكان أعضاء المجالس البلدية في القواطع والإحياء يخضعون لقانون رقم 21, ولكن بعد صدور القانون الموحد رقم 9 لسنه 2014 صدرت مادة تشملهم بفقرتين، الأولى احالة من لديه خدمة 15 سنه فما فوق على التقاعد بإضافة خدمته»,بينما تنص الفقرة الثانية على شمول من لديه خدمة اكثر من 4 سنوات بالحد الأدنى من الراتب التقاعدي».
لكن الحال تغير بعد فترة, حيث الغيت الفقرة 37 و38 وتم أعادة عمل المجالس المحلية وفق القانون رقم 21 وفي هذه الحالة من المفترض تعود الرواتب لمن له خدمة 6 اشهر فما فوق ولكن الذي حصل انه تم فجأة إيقاف الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية.
وتطالب هذه الشريحة المظلومة الجهات المعنية بوقفة جادة وجدية لمراجعة ما لها وما عليها, لا يجاد الحل الناجع لهذه المشكلة.
وبحسب اعضاء المجالس البلدية في البصرة, فانهم» راجعوا هيئة التقاعد العامة,وقال لهم مدير عام التقاعد ان هناك قرار صدر من وزارة المالية على ان تحسب أعداد المجالس البلدية حسب أعداد البطاقة التموينية حيث تقرر لكل الف عائلة عضو واحد !.
وأشاروا الى ان مدير عام التقاعد, كشف عن اعتراض مجلس شورى ألدوله على هذا ألتوجه وأصدر قرارا يلزم بالاستمرار بصرف الرواتب التقاعدية.
واستند مجلس شوى الدولة في قراره على البند (أولا)من المادة(35)من قانون التقاعد الموحد رقم (9)لسنة(2014) الذي ينص على (تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
ويرى مجلس شورى الدولة ضرورة «استمرار صرف رواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة 37 والبند ثالثا من المادة 38 من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يقبضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفا».
ويضيف اعضاء المجالس البلدية في البصرة, بان» مدير التقاعد العام يرفض تطبيق قرار مجلس شورى الدولة, ويتمسك بقرار وزارة الماليه الامر الذي ولد معاناة كبيرة للعوائل ومنها عوائل الايتام والارامل فضلا عن موظفين يضاف لذلك معاناة 165 معاملة تقاعدية متأخرة رغم تدقيقها».
ووفق القانون, فان هؤلاء اصحاب حق مكتسب لاسيما وان غالبيتهم لديهم هويات يقبضون بموجبها راتبهم التقاعدي منذ ما يزيد على اربع سنوات.
