بغداد/المستقبل العراقي
قرر البنك المركزي العراقي، امس السبت، الموافقة على استيفاء 8بالمئة من نسبة الضرائب والكمارك الخاصة باقيام الاستيرادات عن طريق المصارف الخاصة، في حين رجحت رابطة المصارف العراقية أن ينعكس هذا القرار بشكل ايجابي على القطاع الخاص والاقتصاد العراقي. وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق، ان “الرابطة عقدت اجتماعات ولقاءات مستمرة مع الجهات المعنية كالبنك المركزي وهيئتي الضرائب والكمارك من أجل الوقوف على القرارات الأخيرة، بشأن استحصال الضرائب والكمارك الخاصة بالاستيرادات عبر مصارف العراق الخاصة”، مبيناً أن “نقاشات تمت مع هذه الجهات إضافة الى متخصصين في القطاع المصرفي لإيجاد آلية لدفع هذه المستحقات عبر المصارف الخاصة”. وأضاف طارق أن “تلك النقاشات واللقاءات اثمرت عن نتائج يمكن وصفها بالجيدة من خلال تحديد نسب واضحة للضرائب والكمارك يتم استيفاؤها عبر المصارف”، مشيراً الى أن “البنك المركزي اصدر مؤخراً قراراً بالاتفاق مع هيئتي الكمارك والضرائب يسمح للمصارف الخاصة باستيفاء نسبة 8بالمئة من اقيام الضرائب والكمارك الخاصة بالاستيرادات متوزعة بنحو 5بالمئة للكمارك و3بالمئة للضرائب”. وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية أن “ القرار الأخير المتعلق بتحديد النسب يعد جيداً قياساً بالقرار الأول الذي صدر بشأن الاستيرادات من دون تحديد النسب”، لافتاً الى أن القرار من الممكن أن يدعم الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص”. وكان البنك المركزي قد فرض برنامجاً خاصاً للضمانات الضريبية والكمركية للبضائع، وفيما بيّنت أوساط مصرفية واقتصادية أن هذا الإجراء جاء بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لتحديد عمل التجار وإبعادهم عن المعاملات غير القانونية في تهريب العملة الصعبة. وكان قد أعلن البنك المركزي العراقي بياناً له الثلاثاء(24 اذار 2015) عن موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم كافة وبدون سقف محدد لها.
