المستقبل العراقي/ عادل اللامي
كشفت وزارة الإعمار والإسكان، عن توجهها لتنفيذ مشاريعها عن طريق الاستثمار والدفع بالآجل، وفيما لفتت الى توقف عدد كبير من مشاريعها بسبب عدم وجود السيولة المادية، توقعت أن تبدأ العمل بهذه المشاريع نهاية العام الجاري أو بداية 2016 بعد تحسن الوضع الاقتصادي. وقال وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، إن “لدى الوزارة تنسيقاً عالياً مع هيئة الاستثمار الوطنية لإنشاء وحدات سكنية عن طريق الاستثمار المباشر”، مبيناً أن “هذا التوجه جاء نتيجة الأوضاع المالية التي يمر بها البلد”.وأضاف أن “الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها عن طريق الاستثمار المباشر ستسهم في تقليل وتحجيم أزمة السكن وهذا الملف الضاغط في المجتمع العراقي”.ولفت وزير الإعمار والإسكان إلى أن “هناك توجهاً عاماً لدى الحكومة العراقية لإنشاء مشاريع كبيرة كمشروع بسماية السكني عن طريق الاستثمار في جميع المحافظات”، معبراً عن أمله بأن “يقضي هذا التوجه على التلكؤ في المشاريع والإسراع بإنجاز المشاريع”.من جهته, قال مدير عام دائرة المباني في وزارة الإعمار والإسكان حسين مجيد حسين، إن “الوزارة لديها عدد كبير من المشاريع المختلفة تم إنجاز مخططاتها وتصاميمها ودراسة الجدوى لكنها متوقفة بسبب نقص السيولة المادية”.أوضح حسين “سيتم الإعلان عن هذه المشاريع والبدء بتنفيذها نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل إذا تحسن الوضع الاقتصادي”، مبيناً أن “هذه المشاريع تتمثل بإنشاء مدارس ومستشفيات وأبنية تابعة لوزارة الإعمار وبناية حقوق الإنسان”.ولفت مدير عام دائرة المباني إلى أن “الوزارة لديها خطة بالتعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية والشركات العالمية لتنفيذ عدد من المشاريع عن طريق الدفع بالآجل أو الاستثمار خاصة للمجمعات السكنية التي سيتم تنفيذها في المحافظات”. وكانت وزارة الإعمار والإسكان أكدت في (23 اذار2015) عزمها استقطاب شركات إيرانية لتنفيذ مشاريع استثمارية بطريقة الدفع بالآجل، ودعت لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين للتنسيق بهذا الشأن، في حين أبدت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية استعدادها لذلك.
