بغداد / المستقبل العراقي

 نفت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الاحد, عزم البرلمان تعيين نواب سابقين كمستشارين في المجلس التشريعي للاستفادة من خبراتهم، موضحة أن موازنة المجلس المالية لا تسمح بتعيينات كبيرة.وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق ، إن «موازنة مجلس النواب للسنة الحالية لم تتضمن درجات وظيفية بصفة مستشارين، لان التخصيصات المالية للمجلس لا تسمح بهكذا امر وانها محدودة لأمور معينة».وأضاف أن «ما يشاع عن أن البرلمان سيعين نواب سابقين كمستشارين في مجلس النواب غير صحيح ولا أساس له مطلقا»، مبينا ان «الدرجات الوظيفية للمجلس محددة وموزعة ولم تتضمن هكذا امر».واشار عبد الخالق إلى أن «البرلمان لم يطرح هكذا نوع من التعيينات، ونحن كلجنة مالية لم نسمع به ولو سمعنا لابدينا ربما ملاحظات او اعتراضات». وكشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاربعاء الماضي، ان هيئة رئاسة المجلس تدرس تعيين نواب سابقين بصفة مستشارين للجان البرلمانية. وقال الجبوري في اجتماع مع رؤساء اللجان البرلمانية لبحث سير اجراءات تشريع القوانين المقترحة عقده امس في القاعة الدستورية بمبنى البرلمان «لدينا 9 درجات وظيفية بعنوان مستشار ولم يتم تعيين احد في أي منها لحد الآن لكننا ندرس تعيين نواب سابقين بصفة مستشارين لدعم عمل اللجان.