بغداد/المستقبل العراقي
توقعت وزارة الزراعة ، امس الاثنين، تسلم ما لا يقل عن ثلاثة ملايين و500 ألف طن من الحنطة والشعير من الفلاحين الموسم الحالي، مبينة أن سعر شراء المحصولين سيكون على غرار العام 2014 ، في حين عدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أن الأسعار الحالية للمحصولين “جيدة”، مؤكدة أهمية تأمين خزين ستراتيجي من الحنطة والشعير لارتباطهما بقوت الشعب.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي إن “موسم حصاد الحنطة والشعير بدأ في محافظات الوسط والجنوب”، متوقعاً “زيادة غلة المحصولين إلى ما لا يقل عن ثلاثة ملايين و500 ألف طن”.
وأضاف القيسي، أن “الزيادة جاءت نتيجة البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة والشعير الذي وضعته الوزارة، ومتابعتها المستمرة للفلاحين”، مبيناً أن “الوزارة أدخلت أصنافاً وسلالات ذات إنتاجية عالية وزادت من المساحات الزراعية، ودعمت الفلاحين بالآليات التخصصية ومنظومات السقي الحديثة، من خلال تخفيض 50 بالمئة من سعرها الاستيرادي”.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن “الوزارة وضعت خطة تسويقية للمحصولين وقررت فتح سايلواتها على مدار الساعة لاستيعاب الإنتاج وعدم تأخير الفلاحين”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء وافق على إبقاء أسعار شراء المحصولين المعتمدة العام 2014 المنصرم، بواقع 720 ألف دينار للطن الواحد من الحنطة درجة أولى، زائد 10 بالمئة، و520 آلف دينار لطن الشعير، زائد 10 بالمئة أيضاً”.
وذكر القيسي، أن “قرار الحكومة بمنع استيراد الحنطة طيلة السنة من قبل القطاع الخاص وحصرها بوزارة التجارة، ما يزال مستمراً، وكذلك قرار منع استيراد الشعير وقت الحصاد”، مستدركاً على أن “يكون استيراده باقي الأيام بشروط وموصفات عالية ويكون مصبوغاً”.
من جهته, رأى عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، عبد الكريم العبطان, إن “أهم ما في هذا الموسم الزراعي هو كيفية تسويق محاصيل الحنطة والشعير إلى السايلوات الحكومية”.
ودعا العبطان، الحكومة لأن “تأخذ دورها بهذا الشأن خاصة أن العراق يمر بأزمة اقتصادية مع وجود صعوبات في عملية التبادل التجاري بعدد من المنافذ الحدودية”، مبدياً رفضه أن “تسبب الحكومة أي ضرر للفلاحين من جراء تأخر تسلم المحاصيل الزراعية أو التلاعب بأسعارها”.
وتوقع عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، “عدم تغيير الأسعار التي وضعتها الحكومة لمحصولي الحنطة والشعير”، عاداً أن “الأسعار الحالية للمحصولين جيدة بالنسبة للفلاحين”.
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن قربها من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل منها محصولا الحنطة والشعير لولا الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من المحافظات العراقية، مبينة عن وضعها خططاً لسد ذلك النقص من المحاصيل من خلال توسعة زراعتها في مناطق الوسط والجنوب.
