المستقبل العراقي/خاص
اتهمت مصادر سياسية بارزة, أمس الثلاثاء, مصارف تعود لقادة في أحزاب وكتل سياسية مشاركة في العملية السياسية بالوقوف وراء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي, وفيما لفتت إلى أن تلك «المافيات» تحاول الرد على مضايقات البنك المركزي لها بإطالة أمد الأزمة, حذرت من مخطط لضرب الاقتصاد العراقي عبر تلك الممارسات.
وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي تدريجياً ليصل 1229 دينار للدولار الواحد مقارنة بـ 1225 الف دينار للدولار الواحد خلال الشهر الماضي و1200 دينار للدولار الواحد نهاية العام الماضي 2014.
وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي», أن «التقلبات التي ترافق سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي تأتي بسبب اعتماد البنك المركزي سياسة تخفيض الكم المباع من الدولار».
وعللت المصادر ارتفاع الصرف بسبب آخر وهو «الإجراءات الرقابية التي فرضت على المصارف المعتمدة والمصرح لها بشراء وبيع الدولار التابعة لـ(كتل سياسية وقادة أحزاب)»، لافتاً إلى أن هؤلاء «جنوا من خلالها أرباحاً طائلة خلال الفترات السابقة».
ووفقاً للمصادر, فان «مافيات السياسة وبعد الإجراءات الرقابية المعتمدة مؤخراً من قبل البنك المركزي العراقي التي شملت إلغاء عدد من المصارف, تخطط لاستمرار أزمة تقلب أسعار صرف الدولار لكي تتسع لتصل إلى مستوى عالي مما سيؤثر على الاقتصاد والسوق وحركة البيع والشراء وبالتالي على المستوى المعيشي لغالبية العراقيين من أصحاب الدخول المتوسطة».
وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلاً عن هجمات تنظيم «داعش»، وتتوقع الحكومة عجزاً بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها لنحو 100 مليار دولار.
