بغداد/المستقبل العراقي
اعلنت هيئة النزاهة، امس الاربعاء، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على ثلاثة احكام صادرة بحق أمينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة في اختلاس مبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دينار، مبينة ان الاحكام يصل مجمل سنوات السجن فيها إلى 45 عاما.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن المدانة (لمى محمد جواد) مدة خمس عشرة سنة استناداً إلى احكام المادة 289 عقوبات في القضية المرقمة 89 ق1/2014 عن جريمة اختلاس مبالغ بطريقة تزوير وصولات القبض مع إلزامها بإعادة المبلغ المختلس البالغ (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف ومائة وخمسون دينار).
وأضافت أن “الدائرة صادقت على قراري الحكم الصادرين بحق المدانة ذاتها في القضيتين الجزائيتين المرقمتين 90ق1/2014 و 66ق1/2014 والذين يقضي كل واحدٍ منهما بسجن المدانة مدة خمسة عشر عام استناداً إلى احكام المادة 315 عقوبات عن جريمتي اختلاس مبالغ نقدية بطريقة التلاعب والتزوير مع إلزام المدانة بإعادة المبالغ المختلسة”.
وتابعت أن “المحكمة قررت في القضايا الثلاث رد الطعون المقدمة من قبل المدانة وتصديق القرارات الصادرة من محكمة جنايات الرصافة كونها كانت صحيحة وموافقة للقانون”.
وبينت الدائرة ان “هيئة النزاهة أعلمت بموجب كتاب رسمي وزارة التجارة بمضمون الاحكام الصادرة بحق المدانة والمرحلة التي وصلت اليها بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها”.
