بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، فيما أشارت إلى نيتها تعديل قانون غسيل الأموال وإحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه بعد إضافة التعديلات عليه في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة حسام العقابي إن «اللجنة المالية عقدت أمس الأحد اجتماعاً طارئاً بحضور محافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية ومدير عام مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ومدير رابطة المصارف الأهلية ومعاون مراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي لتدارك أزمة الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والخروج بقرارات واقعية تحافظ على استقرار سعر الصرف». وأضاف أن «عملية تحرر بيع الدولار والتي سيتم العمل بها خلال الأيام المقبلة ستسهم في السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وبالتالي عدم الإضرار بالمواطن العراقي ومنع استحواذ مافيات الفساد على السوق»، مبيناً أن «اللجنة المالية قدمت مقترحاً يقضي بمتابعة البنوك الموجودة في دول الجوار وبمخاطبات رسمية ، لمعرفة الجهات التي تذهب إليها الأموال ونوعية المواد التي يتم استيرادها « .
