بغداد / المستقبل العراقي
أكد وزير العدل حيدر الزاملي، أمس الاحد، ان وزارته لا تزال تنتظر ورود موافقة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى على تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مداناً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وكان الزاملي، قد اعلن في منتصف الشهر الجاري عن تسلم 21 مرسوماً جمهورياً باحكام اعدام مدانين بجرائم إرهابية، بعد مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على مراسيم الاعدام المتراكمة في السنوات السابقة “حفاظاً على أمن المجتمع”.
قال الزاملي في بيان، بمعرض حديثه حول الاصلاحات الشاملة، ان «الحرب على الاٍرهاب تتطلب من المؤسسات الحكومية الارتقاء بمستوى منجزها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والضرب على يد المفسدين والاستجابة لنداء المرجعيات الدينية ومطالب الجماهير بتحقيق إصلاحات ملموسة»، مؤكدا «اجراء جملة تغييرات على مستوى المسؤولين في الوزارة من اجل ضخ دماء جديدة في مجالات العمل المختلفة ومنح الكفاءات الفرصة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة من عمل الوزارة».
وأكد ان «أولى الخطوات التي سعت الوزارة لتحقيقها التنسيق مع الجهات المسؤولة عن استكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على احكام الإعدام وقد تم في هذا الجانب استلام (٢١) مرسوما جمهوريا بأحكام إعدام اغلبهم مدانين بجرائم ارهابية، وسيتم تنفيذ القصاص بحق الجناة حال ورود الموافقة من جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى».
وأضاف الزاملي ان «مسعى الوزارة في تعزيز المراقبة في السجون ساهمت في اخر انجاز بنصب (٤٠٠) كاميرا في سجن البصرة المركزي لرصد حركة النزلاء داخل السجن والمراقبة الأمنية خارج أسواره»، مبينا ان «جميع السجون ترتبط منظومات المراقبة الخاصة بها بدائرة الاصلاح العراقية ومركز الوزارة لمتابعة اي حالة ومعالجتها بشكل مباشر حال حدوثها». وتابع ان «دائرة رعاية القاصرين حققت معدل استثمار مرتفع سيساهم في تعظيم ايرادات هذه الشريحة من خلال الدخول في مزادات البنك المركزي ورفع سقف الأرباح من (١٠٪ – ١٥٪)»، مبينا ان «الوزارة عملت على شمول هذه الدائرة بمشروع المكننة الالكترونية، بما يحقق ايداع مباشر للأرباح المتحققة على اموالهم المودعة في حساباتهم وإيجاد ارشيف كامل يتضمن معلومات كاملة عن كل قاصر والمبالغ المودعة في حسابه».
وأوضح وزير العدل انه «قد وجه لجنة مشتركة من الوزارة ومكتب المفتش ألعام لتقديم دراسة تساهم في تقليل اجراءات نقل الملكية وباقي المعاملات العقارية، تماشيا مع التوجيهات الحكومية الرامية الى تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المواطنين».
