بغداد / المستقبل العراقي
أمهل مجلس محافظة كركوك، أمس الاحد، وزارة الهجرة والمهجرين ومجلس محافظة ديالى ثلاثين يوماً، لغرض التنسيق مع ادارة كركوك بخصوص عودة نازحي محافظة ديالى الى المناطق المحررة، فيما عزا اسباب القرار الى العبء الاقتصادي والامني جراء عمليات النزوح التي شهدتها المحافظة مع عدم توفر تخصيصات مالية لذلك الملف، لفت الى تفعيل عدد من الاجراءات لمراقبة انتقال الوظائف والمهمات من الوزارات الملغاة الى المحافظة.
وقال مجلس محافظة كركوك، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «امهل الحكومة المحلية في محافظة ديالى (المحافظ، مجلس المحافظة) ورئيس مجلس النواب ووزارة الهجرة والمهجرين ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب مهلة شهر واحد للتنسيق مع مجلس محافظة كركوك وادارته لعودة نازحي المناطق المحررة والآمنة في محافظة ديالى».
واوضح البيان، ان «القرار جاء بناءً على توصية لجنتي الهجرة والمهجرين والقانونية في ضوء محضر الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني، نتيجة العبء الذي يشكله النازحون على مواطني كركوك من النواحي الامنية والخدمية والاجتماعية والاقتصادية ودوائر الدولة في ظل عدم قيام الحكومة الاتحادية ومحافظاتهم بواجباتهم تجاه النازحين وتوفير المستلزمات المطلوبة لهم وعدم وجود تخصيصات مالية للمحافظة لمجابهة هذا العبء الكبير».
