بغداد/المستقبل العراقي
نقل الموقع الامريكي “ذا نيشن” ضغوط المسؤولين الامريكان والبريطانيين والامم المتحدة على سياسيي اقليم كردستان لتحديد ولاية رئيس إقليم كردستان بدورتين تشريعيتين فقط، في ظل حراك حزب بارزاني لالغاء بنود الدستور والعمل على إبقاء رئيس الاقليم الحالي في السلطة لولاية ثالثة، الامر الذي دفع حزب التغيير المعارض الى رفض هكذا حراك.
وكان ممثلو القنصليات الامريكية والبريطانية قد جددا مطالبتهما باجراء اصلاح شامل في اقليم كردستان بعدما تحول بحسب ما اسمياه، الى معقل لقمع الحريات وحرية التعبير والرأي.
واضاف الموقع الامريكي، ان الولايات المتحدة ارسلت نائب وزير الخارجية بريت ماكغارك لكردستان للاجتماع مع الكتل الكردية لتسمية رئيس جديد للاقليم وتحديده بفترة دستورية.
ووفقاً لدستور اقليم كردستان المعدّ في عام ٢٠٠٥، فإن ولاية الرئيس محددة بدورتين فقط، لكن ما يقوم به رئيس الاقليم مسعود بارزاني مخالف تماماً للدستور، وفقاً لمراقبين دوليين.
وسيطر مسعود بارزاني بشكل مطلق على كردستان بعد عام ٢٠٠٣، ليجدد ولايته مرة اخرى في عام ٢٠٠٥، ثم اعُيد انتخابه في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣، وهذه الحالة تعد انتهاكاً واضحاً للدستور، وفقاً لمراقبين دوليين.
ولفت الموقع الامريكي، الى ان منطقة اقليم كردستان تُدار من قبل عشيرة بارزاني، مؤكداً ان العشيرة لها ارتباط مع الموساد الاسرائيلي وتحقق المصالح الاسرائيلية فيها.
وتشير مصادر مؤكدة حصل عليها الموقع الامريكي، الى أن ممثلي اقليم كردستان وعشيرة بارزاني قد حضراً اجتماعاً في الاول من حزيران من العام الماضي حول غزو العراق من قبل تنظيم “داعش”، مقابل بقاء مسعود في السلطة لولايات اخرى، وكان الاجتماع قد حضر فيه كلاً من مسرور بارزاني رئيس جهاز المخابرات الكردي.
وأشار الموقع الامريكي، الى ان الحكومة الكردية استفادت من الاحتجاج الدولي الناجم عن المجازر التي ارتكبها تنظيم “داعش” لضم الموارد من مبيعات النفط في كركروك اليه وتوسيع نفوذه في تلك المحافظة بنسبة ٤٠ في المائة.
وخلال مذبحة الاكراد الايزيديين على يد “داعش” في اب من العام الماضي، لم تقدم حكومة اقليم كردستان تعاوناً لهم، في حين تمكن اكثر من ١٣٠٠ مقاتل تركي كردي من حزب العمال انقاذ الايزيديين و٢٠٠ مقاتل كردي من “YPG” من تحرير اكثر من ٢٠ الف امرأة ايزيدية.
