بغداد / المستقبل العراقي
رجح عضو اللجنة القانونية النائب علي المرشدي ترحيل التصويت على قانون العفو العام داخل مجلس النواب الى بداية العام المقبل 2016، لافتا أن «الفترة الحالية قبل نهاية العام الجاري غير كافية لإقرار القانون والتصويت عليه».
وقال المرشدي ان «الكتل السياسية لاتزال غير متفقة على اغلب فقرات قانون العفو العام على الرغم من قراءته القراءة الاولى والثانية « . واضاف المرشدي ان «القانون سيمرر في حالة شموله لأكبر شريحة من الذين يقبعون في السجون العراقية»، لافتا الى أن «الفترة الحالية قبل نهاية العام الجاري غير كافية لإقرار القانون والتصويت عليه». وأشار المرشدي إلى أن مشروع قانون العفو العام لا يعطي فرصة للكثير من السجناء لممارسة حياتهم من جديد، موضحا أن القانون شكلي ولا يخرج أحداً من السجن.
