بغداد/المستقبل العراقي
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، أمس السبت، استرجاع مبلغ 126 مليار دينار خلال العام الماضي استحصلتها من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية من موظفين حكوميين ومتقاعدين.
ونقل بيان للوزارة عن السوداني قوله ان “الوزارة تمكنت من خلال عملية تقاطع البيانات مع وزارات الدولة ودوائرها كافة من استرجاع هذا المبلغ، فضلا عن جزء كبير من مستفيدي الحماية الاجتماعية ممن لم يحدثوا بياناتهم لدى الوزارة ما استدعى ايقاف رواتبهم”.
واضاف ان “عملية حصر اجمالي عدد الاسر التي تتقاضى رواتب واعانات الحماية الاجتماعية المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة في بغداد والمحافظات تمخضت عن رصد نحو اربعة ملايين و500 ألف مواطن ضمن الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء البالغة قيمتها 650 مليار دينار على الميزانية المخصصة لشبكة الحماية التي كانت بحدود تريليون و350 مليار دينار ، مؤكدا ان الزيادة ستحقق ارتفاعا في الميزانية المخصصة للشبكة لتصل الى ترليوني دينار”.
واوضح ان “الوزارة قامت باكبر عملية مسح ميداني في المنطقة بغية ادخال قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، حيث تم تعيين 1250 باحثا اجتماعيا لهذا الغرض وفتح 18 مكتبا تابع لمصرفي (الرافدين والرشيد) لاصدار البطاقة الذكية للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية” مشيرا الى ان “هيئة الحماية الاجتماعية باشرت باصدار البطاقة الذكية للمستفيدات من الاعانة من المسجلات في قاعدة بياناتها البالغ عددهن 47 ألف مستفيدة منذ منتصف تشرين الثاني من عام 2015 وذلك في مقر الوزارة والمنافذ التابعة لها في بغداد والمحافظات”.
وبين السوداني ان “عدم وجود التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القانون حال دون تطبيقه خلال العام الماضي ، مؤكدا انه سيدخل حيز التنفيذ حال توفر تلك المبالغ بما يمكن الوزارة من اطلاق الاعانات الجديدة المخصصة لمستحقيها ممن هم دون مستوى خط الفقر، لافتا الى ان عدد المشمولين بالاعانة الاجتماعية خلال الدفعة الثالثة من عام 2015 بلغ (905619) مستفيدا منهم (446876) مستفيدا و (458743) مستفيدة”.
واضاف “كما شكلت وزارة العمل ايضا هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التي يتضمن قانونها امتيازات عديدة تمنح للمعاقين بهدف الارتقاء بواقع هذه الشريحة من خلال الاهتمام بالجوانب النفسية والصحية والتعليمية والرياضية لهم ، فضلا عن اعفاءات وخدمات اخرى تقدم لهم”.
ولفت وزير العمل الى ان “من بين تلك الخدمات التي يوفرها القانون في الجانب الصحي الارشاد الوقائي والفحوص والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض ووضع خطط لتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها اجراء المسوحات المختبرية والميدانية وخدمات التأهيل الطبية والنفسية والرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة او التي تحتاج الى رعاية خاصة”.
وبين ان “نسبة العجز للمعاق يتم تحديدها من قبل لجنة طبية مختصة تعمل وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة التي بموجبها تحدد فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولة باحكام القانون المذكور،” مشيرا الى ان “الهيئة قامت بتعيين 250 موظفا في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة”.
