بغداد/ المستقبل العراقي

أحيلت 55 حالة إلى المحاكم البريطانية للبدء في التحقيق باتهامات لجنود بريطانيين بقتل مواطنين عراقيين بشكل غير قانوني خلال تواجد القوات البريطانية في جنوب البلاد بين عامي 2003 و2009.

ونشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، موضوعا عن تبعات الحرب في العراق بعنوان «الجنود البريطانيون يواجهون محاكمات بسبب قتل 55 شخصا خلال الحرب في العراق».

المصادر الصحفية التي نشرت الموضوع واعتبرته حصريا قالت، إنها تستطيع أن تكشف للرأي العام أنه تمت بالفعل إحالة 55 حالة إلى المحاكم للبدء في التحقيق في اتهامات لجنود بريطانيين بقتل مواطنين عراقيين بشكل غير قانوني خلال تواجد القوات البريطانية في جنوب البلاد بين عامي 2003 و2009.

وتضيف المصادر، أن «فريق التحقيق في الاتهامات وجه خطابا لهيئة القضاء العسكري البريطانية بخصوص 35 اتهاما بالقتل غير القانوني و36 حالة أخرى بالتحرش والتعذيب»، موضحة أن «هيئة القضاء العسكري تستعد أيضا لإبداء الرأي في 20 اتهام آخر بالقتل و71 اتهام بالتعذيب خلال الفترة المقبلة».

وتنقل المصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري قوله، إن «الهيئة لن تتواني في محاكمة الجنود البريطانيين الذين يتهمون بارتكاب جرائم قتل أو تعذيب عندما تتوفر الأدلة التى تثبت ذلك». 

وتوضح أن «بريطانيا تبقى في الوقت نفسه تحت التدقيق من جانب محكمة الجزاء الدولية التي تقوم بالتحقيق في 1268 اتهاما بارتكاب جرائم حرب في العراق بينها القتل والتعذيب والاغتصاب». 

وتبين ، أن «بين هذه الحالات يتم فحص مقتل 259 عراقيا بينهم 47 ماتوا أثناء احتجازهم من قبل القوات البريطانية علاوة على آخرين يتهم جنود بريطانيون بقتلهم دون سند أو حاجة لذلك حسب تقرير صدر مؤخرا عن المحكمة الدولية».

وقبل أسبوع, أكدت اللجنة التي شكلتها الحكومة البريطانية للتحقيق في الاتهامات التي وجهت لجنود بريطانيين بأن عددا وافيا من الأدلة توفر لديها بوقوع ممارسات من التعذيب والقتل غير القانوني في محافظة البصرة جنوب العراق, وفقاً للصحيفة البريطانية.

وتلفت إلى  أن «مارك وارويك رئيس اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع البريطانية للتحقيق في الاتهامات قد أكد لأول مرة في مقابلة علنية مع الجريدة أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية لبعض الجنود البريطانيين». 

ونقلت قوله، «هناك أدلة أخرى يجب جمعها لتوجيه اتهامات لبعض الجنود البريطانيين بخصوص جرائم قتل وتعذيب وانتهاك حقوق ضحايا عراقيين بين عامي 2003 «، موضحة أن «اللجنة التي شكلت عام 2010 تعاملت مع 152 حالة أصبحت الآن تزيد على 1500 حالة بينها 280 اتهاما بجرائم قتل غير قانوني من قبل القوات البريطانية في العراق». 

ووفقاً للصحيفة البريطانية, فان «التحقيقات بدأت فقط بخصوص 25 حالة اتهام بالقتل غير القانوني بينما تبقى أكثر من 200 حالة لم يبدأ التحقيق فيها بعد»، مبينة أن «من بين 1235 اتهاما بانتهاك حقوق مواطنين ومواطنات عراقيات يتم حاليا التحقيق في 45 حالة فقط بينها اتهامات بالتعذيب والاغتصاب وتبقى بقية الحالات في انتظار دورها».