بغداد/المستقبل العراقي
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب علي المرشدي، أمس السبت، عن نية الحكومة استقطاع رواتب أربعة أشهر من مجموع رواتب الحشد الشعبي للعام الحالي 2016، وطالب بإيجاد بدائل عن النفط لإنعاش الموازنة وضمان عدم استقطاع رواتب الحشد الشعبي، فيما نفى الأنباء التي تحدثت عن استقطاع 25% من رواتب الموظفين.وقال علي المرشدي، إن «هناك نية للحكومة لاستقطاع رواتب أربعة أشهر من مجموع رواتب عناصر الحشد الشعبي لعام 2016، لعدم إمكانية توفر كامل الرواتب بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد».
وطالب المرشدي، الحكومة «بإيجاد بدائل عن النفط واللجوء إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى لإنعاش الموازنة وضمان تأمين رواتب الحشد الشعبي قبل تفاقم الأزمة»، عادا أن «تامين رواتب الحشد الشعبي امر أساسي كونهم يواجهون إرهاب (داعش) في سوح القتال».
ودعا النائب عن محافظة المثنى، إلى «تعزيز حصة محافظة المثنى في الموازنة المالية للعام الحالي 2016، لما تعيشه المحافظة من فقر شديد»، محذرا من «المآسي التي ستعيشها البلاد في حال استمرار الحكومة بالاعتماد على النفط فقط».
ونفى المرشدي، الأنباء التي أشارت إلى استقطاع نسبة 25% من رواتب الموظفين»، مؤكدا أن «نسبة الاستقطاع هي 3% فقط»، مشددا في الوقت ذاته، ان «تلك الشائعات تهدف لتازيم الأوضاع في الشارع العراقي».
