بغداد / المستقبل العراقي
حذر رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، أمس الاربعاء، من أي تسويف أو مماطلة من قبل الجهات المعنية في ملف استرجاع الأموال المهربة، فيما اعرب عن امله في أن يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه للخارج. وقال عبد الله في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «ملف استرجاع الأموال المهربة الذي تمت مناقشته في مجلس النواب بتاريخ 6 شباط، بناءً على طلبنا الذي حمل تواقيع 81 نائباً لابد أن يسهم بشكل فعلي في استرجاع المبالغ الضخمة التي قام الفاسدون في العراق وبضمنه إقليم كردستان بتهريبها الى بنوك أجنبية»، مبينا «اننا في حركة التغيير وكتلة التغيير النيابية سنتابع هذا الملف ومراقبة أداء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض».
واعرب عبد الله عن اسفه «من الدور الخجول للجهات المعنية التي استضافها البرلمان في الـ22 من الشهر الحالي، بشأن متابعة هذا الملف»، مشيرا الى ان «هناك إهمالا على مستوى الجهات التنفيذية والقضائية لهذا الملف رغم اهميته، بالاضافة الى عدم تعامل السلطة التشريعية بجدية معه خلال الدورات السابقة». وتابع عبد الله «نحن حتى الان لانتهم أحداً بالتعمد في إهمال هذه القضية، ولكن لو ظهر أي تسويف متعمد أو مماطلة في متابعة الموضوع سيعد ذلك خيانة ومشاركة في الفساد»، معرباً عن امله في «أن يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه الى الخارج ومحاسبة المفسدين الذين امتدت أيديهم الى ثروات الشعب».
وأكد نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي أنه سيتابع بنفسه ملف كشف الأموال المهربة بالأسماء والارقام ومحاسبة المتورطين، مبيناً أن رئاسة مجلس النواب ارتأت أن تكون لجنة الاشراف على ملف استرداد الاموال المسروقة والمهربة بعضوية روساء ست لجان نيابية.
يذكر ان هيئة النزاهة كشفت أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.
