بغداد / المستقبل العراقي

 

أعلنت السلطة القضائية، أمس الأربعاء، عن ارسال مشروع قانون تخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام الى مجلس الوزراء، فيما أشارت الى أن القرار يأتي «تقديراً للوضع المالي الراهن للبلاد بعد تخفيض أسعار النفط».

وقالت السلطة القضائية، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «تقديراً من السلطة القضائية الاتحادية للوضع المالي الراهن بعد تخفيض أسعار النفط، فقد أعدت مشروع قانون بتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام كافة بما يتوازن مع المرحلة المالية الراهنة للدولة».

وأضافت السلطة القضائية، أن «المشروع أرسل الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعه وفقاً لأحكام المادة (60/ أولاً) من الدستور».

وكان مجلس الوزراء أوعز، أمس الثلاثاء الـ(5 من نيسان 2016)، الى وزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإكمال مشروع التحقق الالكتروني (البايومتري)، فيما وافق على استثناء القضاة من قرار رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥واعادة النظر برواتبهم.