باسم محمد حبيب
يعد القطاع السياحي من القطاعات التي تلقى اهتماما كبيرا في الكثير من بلدان العالم، وذلك لما يدره من موارد مالية، وما يوفره من فرص عمل، فضلا عما يعكسه من صورة جميلة عن تلك البلدان وما تشهده من تطورات في شتى مناحي الحياة.
ولأهمية السياحة فإن بلدان كثيرة باتت تهتم بإنشاء قطاع سياحي متطور ومتنوع من بينها بلدان لا تتوافر على أي مقومات سياحية، فيما على الضد من ذلك هناك بلدان لديها الكثير من المقومات السياحية، إلا أنها لم تقم باستغلالها استغلالا اقتصاديا، ومن هذه البلدان العراق الذي وعلى الرغم مما يتوافر فيه من مقومات سياحية إلا ان تقصيرا شاب استغلالها الذي كان بإمكانه أن يقلص اعتماده على النفط و يسهم في تنويع موارده الاقتصادية. فالعراق وعلى الرغم من كونه من البلدان القليلة التي تمتاز بسمعتها الأثرية الكبيرة وبوجود الشواخص الحضارية والتراثية القيمة كالزقورة والملوية، فضلا عن المواقع الأثرية المنتشرة في انحاء البلد، إلا أنه مازال يعاني قصورا في جعلها مواقع سياحية تجذب الزوار إليها، وذلك لحاجة ذلك إلى الأموال التي يتطلبها تطوير هذا القطاع من تهيئة للبنى التحتية وتوفير لوسائل الراحة فضلا عن إقامة ما تحتاجه هذه المواقع من منتجعات وفنادق ومطاعم السياحية، ويشمل هذا الأمر عدم الافادة من المظاهر الطبيعية ذات الجذب السياحي كمنطقة الأهوار التي لا تمتاز بطابعها الفريد وحسب بل وبجمال طبيعتها وتنوع مظاهرها البيئية وما إلى ذلك، ما يجعلها صالحة لإقامة الكثير من المواقع السياحية فيها. وهذا ما يشمل المساجد والكنائس والأضرحة والمقامات الدينية التي تنتشر على مساحة البلد والتي تعكس تنوعه الديني والمذهبي ، إذ على الرغم من استقباله اعدادا هائلة من الزوار سنويا إلى أنه لم يتم حتى الآن استغلالها استغلالا اقتصاديا، ليس بجعلها تدر الأموال وحسب بل وبتقليص ما يبذل من جهود وما ينفق من موارد على تنظيمها وحمايتها، إذ يشمل الإنفاق مجالات كثيرة من بينها الأمن والنقل والإقامة، فضلا عن الخدمات المختلفة.
فالعراق يعاني من عدم وجود ستراتيجية لتطوير القطاع السياحي، ولا أي خطط لتنميته وتوسيع آفاقه، إذ بقي العمل فيه مرتكزا بدرجة كبيرة على القرارات السريعة الارتجالية ، والمبادرات الفردية من هذا الوزير أو ذاك أو من هذه المؤسسة أو تلك، ما افقد هذا القطاع حضوره بوصفه أحد القطاعات التي يحتاجها البلد للانتقال من الاقتصاد الاحادي الذي يعتمد على مورد واحد من موارد الاقتصاد إلى الاقتصاد المتنوع الذي يعتمد على موارد عدة .
لذا من الضروري الالتفات إلى هذا الجانب بوصفه احد الحلول التي يمكن بها معالجة المشاكل الاقتصادية التي تنتاب البلد من حين إلى آخر.
