بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الأربعاء، عن استرداد نحو 500 مليون دينار الى خزينة الدولة خلال العام الماضي 2015، وفيما أشارت الى إحالة 19 موظفاً الى النزاهة، أكدت أن المبالغ الموصى بإعادتها الى خزينة الدولة بلغت نحو 70 مليار دينار. ونقلت وكالة المدى برس عن المفتش العام لوزارة العدل وكالة جمال طاهر الاسدي قوله، إن «وزارة العدل أصدرت تقريرها السنوي للعام الماضي 2015، والذي تضمن إحالة 19 موظفاً مخالفاً للقانون الى هيئة النزاهة أو القضاء»، مبيناً أن «التقرير تضمن أيضاً عدداً من القضايا التحقيقية للسنوات 2010-2014 حيث تم انجاز(80) قضية خلال عام 2015، منها توجيه (9) عقوبات انضباطية و(18) بالإحالة الى هيئة النزاهة أو القضاء و(45) قضية أغلقت لعدم ثبوت صحتها و(8) قضايا مازالت قيد المتابعة». وأضاف الاسدي، أن «القضايا التحقيقية للعام الماضي 2015 بلغت (132) قضية، حسم منها (7) قضايا بتوجيه عقوبة انضباطية، وإحالة قضية واحدة الى هيئة النزاهة، و(23) قضية أغلقت لعدم ثبوت صحتها ومازالت (101) قضية قيد المتابعة»، مشيراً الى، أن «عدد قضايا وفاة النزلاء بلغت (452) قضية، أنجز منها (188) قضية، فيما مازالت (264) قضية قيد الانجاز». وتابع الاسدي، أن «المبالغ المالية المعادة الى خزينة الدولة بلغت 495 مليوناً و275 ألفاً و992 ديناراً (495.275.992 ديناراً) وهي عبارة عن غرامات مستوفاة من الشركات المتلكئة في تنفيذ التزامات تجهيز النزلاء والموقوفين بالإطعام، تم تحويلها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة». وأكد المفتش العام لوزارة العدل، أن «المبالغ الموصى بإعادتها الى خزينة الدولة بلغت 69 ملياراً و698 مليوناً و466 ألفاً و87 ديناراً عراقياً (69.698.466.087)»، لافتاً الى، أن «هذه المبالغ تمثل قيمة اختلاس إحدى موظفات مديرية التسجيل العقاري في المدائن، إضافة الى غرامات مستوفاة من الشركات المتلكئة في تنفيذ التزامات تجهيز النزلاء والموقوفين بالإطعام في أقسام دائرة الإصلاح العراقية». وكانت وزارة العدل العراقية كشفت، يوم الأربعاء الـ(2 من كانون الاول 2015)، عن عمليات تزوير بعقارات تجاوزت قيمتها 69 مليار دينار قامت بها احدى الموظفات، جنوبي بغداد، وأكدت أن هذا المبلغ تم كشفه في التلاعب بسجلات 21 عقارا من مجموع 46 عقاراً مزوراً، وفيما أشارت إلى أن العديد من هذه العقارات زور صنفها من ملك للدولة إلى ملك صرف لأشخاص وهميين، طالبت محكمة تحقيق النزاهة بإصدار تمديد موقوفية الموظفة المتهمة بالتزوير واصدار اوامر اعتقال بحق الاشخاص المستفيدين.
