المستقبل العراقي / فرح حمادي
استطاع رئيس البرلمان العراقي ضمان نصاب مريح لجلسات البرلمان، بعد أن تمكّن من الحصول على تعهدات من عدد من النواب المعتصمين المنشقين من بحضور جلسات البرلمان.
وأمس الثلاثاء، رفع الجبوري الجلسة الاستثنائية إلى الفصل التشريعي المقبل الذي سيبدا مطلع شهر تموز.
وقال مصدر برلماني، إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع الجلسة الاستثنائية التي حضرها عدد من النواب المعترضين على أن تعقد خلال الفصل التشريعي المقبل»، مبينا أن «الجلسة شهدت مناقشة الواقعين الامني والاقتصادي».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «الجبوري ابدى استعداد البرلمان لعقد جلسة طارئة في حال طلب ذالك».
واوعز الجبوري، بعد انتهاء الجلسة، إلى اعضاء البرلمان بالتوجه إلى ساحات القتال ومخيمات النازحين خلال عطلة الفصل التشريعي لمعايشة المقاتلين والاطلاع على معاناة النازحين.
وقال الجبوري، إن «على النواب التوجه إلى ساحات القتال لمعايشة المقاتلين ومخيمات النازحين للاطلاع على معاناتهم خلال عطلة الفصل الفصل التشريعي».
وأكد الجبوري إمكانية عقد جلسة للمجلس خلال عطلته التشريعية في حال تم تقديم طلب من 50 نائباً. وقال الجبوري أيضاً إن «مجلس النواب يستطيع أن يعقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية وذلك من خلال طلب مقدم من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وموقع من 50 عضواً». وأضاف الجبوري، أن «هذا اليوم شهد حواراً مع رئيس الوزراء بشأن تقديم ما تبقى من الكابينة الوزارية»، مشيراً الى أن «العبادي ابدى استعداداً في هذا الجانب، إلا أن هناك بعض المشاورات التي حال انتهائها، فأن المجلس مستعد للمضي بجملة من الاصلاحات بخصوص الوزارات والهيئات المستقلة والأجهزة الامنية والمدراء العامين».
وقال النائب عن تحالف القوى، عبدالقهّار السامرائي، إنّ «الحوارات العديدة التي أجريت مع الكتل السياسيّة، ومنها كتلة النواب المعتصمين أفضت إلى ضمان حضور نصاب مريح في جلسات البرلمان يزيد عن 200 نائب»، مبيّناً أنّ «عدداً من النواب المعتصمين تعهّدوا بحضور الجلسات البرلمانية وترك جبهتهم».في الغضون ذلك، طالبت النائبة المعتصمة، رحاب العبودة، بـ»احترام استقلاليّة المحكمة الاتحاديّة وعدم الضغط عليها لتجيير قراراتها للطرف الآخر».وقالت العبودة، إنّنا «ننتظر قرار المحكمة الاتحاديّة، وهذا لا يعني أنّنا نعرقل العمليّة السياسيّة وإنّما يعني المحافظة عليها وعلى دستوريتها، والتي يسعى الطرف الآخر إلى الابتعاد عنها بخطواته غير القانونيّة».
وكانت مصادر برلمانيّة قد تحدّثت إنّ عدداً من النواب المعتصمين أبدوا رغبة كبيرة في حضور الجلسة الموحدة واستئناف عمل البرلمان من جديد ليعاود نشاطه ودوره في مراقبة الأداء الحكومي.
