بغداد / المستقبل العراقي
نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 وقد اجلت النظر فيها الى يوم 27 من الشهر الحالي لغرض تمكين الخبراء من تقديم تقريرهم بخصوص الطعون في الجوانب المالية التي ادخلت على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون شبكة الاعلام العراقي». واضاف بيرقدار أن «الجلسة شهدت دعوة الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة، وأبلغتهم بمهامهم المتعلقة بمعرفة هل أن القانون الصادر جاء خلافاً للمشروع المرسل من مجلس الوزراء، وهل زادت تعديلات مجلس النواب على نصوصه من الأعباء المالية على الحكومة، وهل تم الاستشارة أو الرجوع الى مجلس الوزراء في هذه المواضع».
وأوضح أن «مهمة الخبراء تشمل أيضاً معرفة هل أن التصرف بالقانون من قبل مجلس النواب كان من مستلزمات صدوره، وهل ان التغييرات التي اجراها مجلس النواب عادت بالفائدة المالية على الحكومة». وزاد بيرقدار أن «الخبراء رددوا اليمين القانونية وتسلموا جميع الوثائق ومحاضر الجلسات ليكونوا على بينة من الامر وبعد المداولة معهم أجلت المحكمة المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الحالي»، منوهاً إلى أن «التقرير سيقدم قبل هذا الموعد ليتسنى للمحكمة دراسته».
