بغداد / المستقبل العراقي
ترأس وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن المباشرة بتوزيع السندات على المقاولين والفلاحين بغية تسديد مستحقاتهم التي بذمة الحكومة العراقية.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال الاجتماع ان وزارة التخطيط عقدت اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية وممثلي لجنة الخدمات في مجلس النواب للتباحث بشان موضوع سندات المقاولين التي من خلالها نستطيع ان نسدد مستحقات المقاولين وايضا مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة ، مؤكدا ان هذا الموضوع كان يشغل الحكومة منذ بداية تشكيلها ولحد الان.
وعبر عن اعتقاده ان عجلة الاقتصاد والمشاريع ينبغي ان لاتتوقف من خلال الايفاء باستحقاقات المقاولين، اذ تم حصر هذه الاستحقاقات، مؤكدا ان هناك قرار صدر على تسديد 40% من هذه الاستحقاقات عدا المشاريع الاستراتيجية اذ سيكون التسديد 100% والسنة المقبلة سنتابع ما تبقى من استحقاقات للمقاولين والفلاحين.
من جانبه، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان اجتماعا عقد برئاسة وزير التخطيط وبمشاركة الملاك المتقدم في الحكومة العراقية والقطاع الخاص وتضمن شقين الشق الاول تحديد مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين جهزوا الحبوب للسنوات (2014 ، 2015 ، 2016) اذ وضعت الية واعتمدت ضمن التسديد بالسندات للديون السابقة.واضاف ان الاجتماع تضمن ايضا حوارا بين القطاع الخاص والحكومة عن عملية تسديد والياتها وحماية حقوقهم خشية التعرض لغموض او ابتزاز او شي اخر ، مؤكدا ان دور الرقابة المالية مهم في تدقيق مستحقات المقاولين لتفادي اي مقاولات او مستحقات وهمية او فضائية وبنفس الوقت هو حماية حقوق المقاولين او المجهزين من اي ابتزاز او حالات فساد تظهر هنا او هناك وبين ان هذا الاجتماع مهم واتخذت به توصيات مهمه سيتم رفعها الى السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي .
الى ذلك قال وكيل وزارة المالية الدكتور فاضل نبي عثمان ان هذا الاجتماع عقد لغرض توضيح دفع مستحقات المقاولين التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء وكان قرار المجلس هو دفع 50% لجميع المقاولين من مستحقاتهم ، لكن في الاجتماع الاخير فكرنا بالمشاريع الإستراتيجية التي يجب ان تنجز 100% لذلك خفضنا النسبة من 40%الى 50 % لجميع المشاريع عدا الاسترايجية .
وتابع ان المشاريع الاستراتيجية ستدفع 100% عن طريق السندات .وتابع بالقول : نحن كوزارة المالية على استعداد لاستقبال جميع القوائم التي ترد من وزارة التخطيط ، اذ وصلتنا عدد من القوائم المرسلة من وزارة التخطيط . ، مؤكدا ان هذا الاسبوع سنبدأ بصرف اول وجبة عن طريق البنك المركزي .وعبر عن امله المواصلة في العمل بغية اكمال هذا المشروع بشكل كامل على ان نبدأ في الـ (50% او 60% ) المتبقية في العام المقبل 2017 . من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يحيى العيساوي ان هذا الاجتماع عقد بحضور وزير التخطيط وحضور السيد المستشار المالي لرئيس الوزراء وكذلك وكيل وزارة المالية وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمقاولين الذين لديهم مستحقات لدى الدولة العراقية.
واكد ان هناك قرارات جيدة تم اتخاذها بغية تصرف المستحقات . واضاف ان هذه المستحقات تتكون من 40% للمقاولين وكذلك الفلاحين 50% ، مبينا ان هذا الامر يعد خطوة كبيرة من اجل تسديد هذه المستحقات وبالتالي سيكون هناك عمل وطفرة نوعية من اجل الشروع بعملية اقتصادية جديدة.
وأوضح العيساوي ان هذه العملية تتم من خلال تمشية السوق وكذلك تمشية المستحقات ، وبالتالي تستمر العجلة بغية الوصول الى اقتصاد وبتحرك عجلته ستتحرك عملية البناء ايضا ، مشيرا الى ان هناك البطالة نتجت من عملية عدم وجود سيولة نقدية في البلد . واكد ان هذةه الخطوه ستتبعها خطوة اخرى في العام المقبل في الموازنة المقبلة . وتابع بالقول : ستكون هناك مساعده من مجلس النواب من اجل وضع المستحقات التي يطلبها المقاولون والفلاحون على جدول الاعمال في الموازنة المقبلة وبالتالي ستكون هناك خطوات اخرى لاحقة من اجل تكملة المشاريع اما من ناحية المشاريع التي ستكون لها الاولوية هي المشاريع الإستراتيجية التي ستدر في امور معينة وتقدم في المجال الاقتصادي اخذت بعين الاعتبار اذ سيكون هناك صرف 100% من مستحقات المقاولين في هذه الاتجاه ، متاملا ان تكون الخطوات المقبلة تصب بهذا الاتجاه من اجل النهوض بالبلد .
اما رئيس مجلس الاعمال العراقي داود عبد زاير فقد اوضح انه تم الاتفاق الكامل على سقف زمني لاطلاق سندات الخزينة لاستحقاقات المقاولين في عموم العراق ، مبينا ان الايام القريبة المقبلة ستشهد مباشرة وزارة المالية بصرف سندات المقاولين الى البنك المركزي العراقي .
واشار ان على هذا الاساس سيعمل البنك المركزي العراقي على الصرف ابتداءا من وصول مطالبة من قبل وزارة المالية ،وبالتالي ستكون البنوك الحكومية المتمثلة بالرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة كفيلة بشراء هذه السندات وتسديد مستحقات المقاولين لاصحاب هذه السندات.
واوضح انه تم اتفاق على ان تكون النسبة 100% للمشاريع غير مكتملة والتي وصلت نسبة الانجاز فيها الى اكثر من 80 او 85 في المائة والتي تعد من المشاريع الإستراتيجية . وتابع بالقول : اما بخصوص المشاريع التي نسب انجازها قلـــيلة وغير استراتيجة سيتم صرف 40% من مستحقاتها ، مؤكدا مواصلة العمل مع اللجنة الى نهاية العام على اساس صرف المستحقات الباقية للمقاولين العام المقبل .
