بغداد / المستقبل العراقي

نفى ائتلاف دولة القانون، أمس السبت، وجود ضغط من الكتل السياسية على رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتقديم أسماء رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وقادة الجيش، وفيما أكد أن العبادي هو من تعهد بتقديم تلك الأسماء، دعا مجلس النواب إلى استئناف جلساته ليتم عرضها عليه ويتمكن من إنجاز ملفاته العالقة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، سيقدم قوائم بمرشحي رئاسة الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وقادة الجيش إلى مجلس النواب بموجب التزامه بالإصلاحات وسيفي بالتعهد الذي قطعه»، نافياً «وجود أي ضغط من الكتل السياسية على العبادي بهذا الشأن».

وتساءل الحلي، «أين هو مجلس النواب حتى يتم عرض أسماء أولئـــــك المرشحين عليه»، داعياً البرلمان إلى «استئناف جلساته وإنجاز الملــفات الكثيـــرة العالقـــة لديه».

يذكر أن «الورقة السياسية» التي شكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي في أيلول 2014، تنص على «تحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة من خلال تشريع قانون الهيئة العامة لضمان التوازن وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادية خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر.»

وتتهم أطرافاً مهمة بالتحالف الوطني، لاسيما المواطن والأحرار، حزب الدعوة بالاستحواذ على 21 من أصل 27 هيئة مستقلة.