المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت البرلمان في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 214 نائبا، أمس الثلاثاء، على قانونين، وانهى قراءة تقرير بشان نتائج التحقيق الخاصة بالتفجير الارهابي في منطقة الكرادة، فيما فشل بتمرير قانون العفو العام، أو التصويت على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي.
وفي بداية الجلسة، صوت البرلمان على تأجيل إستكمل التصويت على مشــروع قانــون العفــو العـام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان لانضاج مشروع القانون في كافة جوانبه الى جلسة يوم الخميس المقبل.
وصوت البرلمان، وفقاً لبيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {80} لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة لانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد نظمت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
وانجز البرلمان التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {213} لسنة 2002 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة والذي ياتي لتاكيد على ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات ولعدم تمييز فئة عن اخرى ولالغاء تبعية المستشفيات والمستوصفات التابعة لديوان الرئاسة.
بعدها صوت البرلمان على طلب تقدم به رئيس لجنة حقوق الانسان لتاجيل التصويت مـن حيث المبـدأ على مشــروع قانـــون ضحـايا العدالـة.
وبشان إستكمـال أجــراءات المــادة {61} مـــن الدستـــور والنظام الداخلي بخصوص أستجـواب وزيـــر الدفــاع، لفت الرئيس الجبوري الى ان مجلس النواب بعد تصويته في الجلسة السابقة على عدم القناعة باجوبة وزير الدفاع في جلسة الاستجواب لا بد له من إتمام مسالة طرح الثقة عن خالد العبيدي وزير الدفاع بعد مرور اسبوع لاتخاذ القرار بهذا الشان، منوها الى وجود طلب لعدد من النواب لتاجيل استكمال استجواب وزير الدفاع لحين استكمال الإجراءات القضائية ولحساسية الظروف الامنية الخاصة بتحرير محافظة نينوى، مشيرا إلى وجود طلب أخر مقدم من 64 نائبا لعرض التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع امام مجلس النواب .
بعدها، اعلن رئيس البرلمان عن تأجيل التصويت على استكمال استجواب وزير الدفاع بسبب اختلال النصاب القانوني.
من جهة أخرى، تلا النائب عبد الرحمن اللويزي تقريرا للجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بشان عرض طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب، مقترحا تشكيل لجنة نيابية يكون مقرها في لجنة شؤون الأعضاء تضم قضاة وقانونيين لدراسة اضابير الدعاوى بطلبات رفع الحصانة وتحديد الطلبات التي ترقى إلى تصنيف الجناية والنظر في ظروف وحيثيات كل دعوى.
وفي مداخلات النواب، اشار النائب جبار العبادي الى ضرورة تعزيز اللجنة بعدد اضافي من النواب لتكون اوسع تمثيل وتحظى توصياتها بثقة اكبر.
ولفت النائب عواد العوادي الى ان طلبات اللجنة تفتقر للوضوح وتشوبها ضبابية بخصوص اسباب رفع الحصانة .
واكد النائب محسن السعدون عدم اطلاع اللجنة القانونية على التقرير لاتخاذ القرار المناسب ، مشيرا الى الحاجة الى مراجعة التقرير.وصوت البرلمان على توصيات اللجنة التي تتضمن رفع اللجنة المقترح تشكيلها الى المجلس جميع الطلبات التي تستند الى تهم تشكل جناية في الوصف القانوني معززة برأي اللجنة في كل قضية على حدا وفي حال قررت اللجنة طلب رفع الحصانة عن احد النواب مستوفية لشروطه تقوم اللجنة برفع طلب الى هيئة الرئاسة التي عليها إدراج الطلب على جدول الاعمال في فترة اقصاها أسبوعا من تاريخ ورودها على ان يتم اخطار العضو المراد رفع الحصانة عنه بموعد الجلسة قبل ثلاثة ايام مع منح العضو المراد رفع الحصانه عنه فرصة الحديث عن حيثيات الدعوى ومن ثم يعرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار النهائي» منوهة الى ان» الاحكام تسري على طلبات رفع الحصانة التي ترد اثناء العطلة التشريعية وترفع اللجنة في هذه الحالة توصياتها الى رئيس المجلس لاتخاذ القرار على ان يمنح العضو فرصة استعراض قضيته على رئيس المجلس قبل ان يتخذ الرئيس قراره بشأنها.
