بغداد/ المستقبل العراقي
كشف وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني عن «تقديمه طلبا رسميا الى هيئة النزاهة لتدقيق بعض العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار للسنوات السابقة».
وقال الوزير في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، بأن «مشاريع الخطة الاستثمارية يقدر حجمها بمئات المليارات من الدنانير فضلا عن عقود الاستثمار والمشاركة والتي بلغت 170 عقدا» استثماريا».
واضاف انه «بعد الاطلاع على العقود تبين ان هناك مخالفات فنية ومالية وقانونية رافقت موافقات احالة المشاريع ومعاملات الصرف الخاصة بها، فضلا عن ان بعض من عقود الاستثمار والتأهيل التي لم تستند الى جدوى اقتصادية وفنية الامر الذي نتج عنه هدر بالمال العام».
وبين السوداني ان «العقود التي ابرمتها الوزارة كان من المفترض ان تعيد تشغيل المصانع والشركات لتكون خير داعم للصناعة والاقتصاد لبلدنا’ مؤكدا ان «الوزارة بأدارتها العليا وجهاتها الرقابية المتمثلة بالمفتش العام ودائرة الرقابة والتدقيق ستكون داعمة وساندة لعمل فريق هيئة النزاهة».
واشار الى ان «حجم الملاحظات على العقود بحاجة الى فترة طويلة لحسم ملفها ضمن الامكانيات الموجودة في الوزارة السبب الذي دعاه الى دعوة فريق هيئة النزاهة لحسم تلك الملفات باسرع وقت».
من جانب آخر «اعلنت شركة الصناعات الحربية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عن «نجاح التجارب الخاصة بمنظومة أطلاق للصواريخ المقيدة التي تستخدم لفحص اداء جميع الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب».
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد علوان الشمري أن «الشركة عمدت الى انشاء أول محطة لتجارب أطلاق الصواريخ وبالتعاون مع معمل العاصمة احد مصانع القطاع الخاص».
ولفت الى ان «العمل تم بإمكانيات الكوادر الهندسية والفنية للشركة، وان الغرض استخدام هذة المحطة لقياس المواصفات البالستية للصواريخ حيث تم اطلاق صاروخ نوع كراد 122 ملم واثبتت التجربة تحقيق المواصفة العسكرية بنجاح تام للمحرك».
وبين أن «الطريقة المستخدمة للفحوصات هي من اهم التجارب لأثبات نجاح محطة الفحص ونجاح عملية الفحص وتحقيق المواصفة المطلوبة والنجاح للصواريخ.
