المستقبل العراقي / علاء الغانمي
أنهى مجلس النواب أمس الاثنين، قراءة مشروعي قانونين فيما باشر بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة.
وفي مستهل الجلسة تلت النائبة نورا البجاري بيانا عن الاوضاع الانسانية للنازحين في محافظة نينوى اشارت فيه الى ان عدد النازحين بلغ 80 الف عائلة تركت منازلها وتحتاج لمد يد العون لها، منتقدة تقصير الجهات المعنية تجاه معاناة العوائل النازحة في خيم بالعراء وسط شحة المواد الانسانية والصحية، مطالبة الحكومة باستنفار جهودها من خلال الوزارات المختصة والاسراع بمساعدة النازحين وتوفير الاماكن الملائمة لهم الى حين تحرير مناطقهم.
وصوت المجلس بالمصادقة على انتهاء عضوية اعضاء مفوضية حقوق الانسان المنتهية ولايتهم لاحالتهم على التقاعد.
ودعا الرئيس الجبوري لجنة حقوق الانسان الى الانتهاء من تسمية اعضاء مفوضية حقوق الانسان في غضون شهرين لغرض التصويت عليها.
بعدها عرض رئيس مجلس النواب كتابا رسميا من قبل مفوضية الانتخابات اشارت فيه الى تعذر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2017 لعدم تمويلها بالتخصيصات المالية اللازمة بالموازنة المقرة لها من قبل مجلس النواب وعدم صدور التعديلات الخاصة بقانون مجالس المحافظات وعدم اكتمال قاعدة بيانات النازحين لدى المفوضية في ظل استمرار النزوح بالاضافة الى عدم تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك، مبينة انه في حال الطلب من المفوضية باجراء الانتخابات فسيكون الموعد المقترح بين 2-9 الى 16-9 عام 2017 مع اهمية توفير كافة الاحتياجات المالية واللوجستية للمفوضية.
من جانبه، كلف الجبوري اللجنة القانونية بتقديم الخيارات المتاحة امام المجلس بشان التوقيتات الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات.
وفي سياق اخر، لفت رئيس المجلس الى وجود طلبات نيابية لاستجواب 4 وزراء ورئيس هيئة واحد، مشيرا الى ان عدد الاسئلة الشفوية المقدمة بلغت 42 سؤالا تم الاجابة على 15 منها بينما لم يتم الاجابة على 27 سؤالا فضلا عن احالة 42 موضوع عام للمناقشة الى اللجان المعنية مع وجود اسئلة مكتوبة تم الاجابة على اغلبها، منوها الى وجود عدد من النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني والتي سيتم التعامل معها وفقا للنظام الداخلي.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية لحين الانتهاء من اجراء التعديلات على مشروع القانون.
وارجأت هيئة الرئاسة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان
كما أجل المجلس التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القومية السريانية في استمارة المعلومات للبطاقة الوطنية والمقدم من اللجنة القانونية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الايجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية.
وتلت اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل مفوضية الانتخابات وتقليص عدد اعضاء مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد اوضحت فيه قيامها بعقد اجتماعات مع مفوضية الانتخابات او داخل اللجنة لمناقشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالفقرات المذكورة.
من جهة أخرى، أرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار الى جلسة قادمة بناءا على طلب اللجنة .
وأتم المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 1/12/2016.
