بغداد / المستقبل العراقي

اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، أمس الأحد، أطرافاً سياسية لم يسمها بالسعي لـ»عرقلة» تشريع قانون مجلس الاتحاد، معتبراً أن ارتفاع الأصوات الراغبة بالمركزية وعدم منح الصلاحيات الكافية للمحافظات والأقاليم هو أمر «سيهدد» وحدة الدولة العراقية. وقال سعيد إن «مجلس الاتحاد يعتبر من القوانين الدستورية والمهمة التي نص عليها الدستور لتثبيت الديمقراطية»، موضحاً أن «مشروع القانون تم استكمال قراءته الاولى لكن هنالك اطراف سياسية تمنع عرضه للقراءة الثانية رغم جاهزيته». وأضاف، أن «الخلافات الظاهرية ترتكز حول عدد أعضاء مجلس الاتحاد وآلية تعيينهم»، ماضياً إلى القول «ما نعتقده أن هنالك تراجعاً من بعض الأطراف لصيغة الدولة الفدرالية ووجود رغبات لتقوية المركزية ونسف الفيدرالية». واعتبر، أن «ارتفاع الأصوات الراغبة بالمركزية وعدم منح الصلاحيات الكافية للمحافظات والأقاليم هو أمر سيهدد وحدة الدولة العراقية»، مشيراً إلى أن «أطرافاً معروفة لا تريد فقدان السلطات الواسعة التي تتمتع بها وتسعى بكل قوة لعرقلة تشريع القانون».  وتنص المادة 65 من الدستور على ان يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وينظم تكوينه وشرط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.